9 اتحادات جهوية تهدّد بمقاطعة خلاص فواتير الكهرباء إطلاق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي «مانيش مخلّص» تونس (الشروق): اتّسعت دائرة الرافضين للترفيع في فاتورة الكهرباء سواء من طرف المهنيين او المواطنين الذين اطلقوا حملة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "مانيش مخلص الشعب يرفض خلاص التسعيرة الجديدة للكهرباء". ويشار الى ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت قد اقدمت على الترفيع في معلوم استهلاك الكهرباء والغاز وذلك ابتداء من غرة سبتمبر الفارط وتصل هذه الزيادة إلى 13 بالمائة وهو ما ترتب عنه ارتفاع مشط في فواتير الكهرباء ليناهز 50بالمائة بالنسبة لعدد من القطاعات المستهلكة للطاقة وهو ما مثّل صدمة بالنسبة الى حرفاء الشركة من مهنيين ومواطنين وخلّف ردود افعال غاضبة بلغت حد التهديد بالعصيان ورفض خلاص الفواتير. تداعيات خطيرة وقد توجه وفد من منظمة الاعراف الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني اول امس لتداول الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والغاز التي فاجأت أصحاب المؤسسات واثارت استياءهم لما لها من تداعيات خطيرة على الصناعة التونسية وعلى القدرة التنافسية لمختلف المؤسسات في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من عديد الصعوبات الأخرى. وقد تعهّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة برفع مطالب اتحاد الاعراف إلى رئاسةالحكومة . وفي ذات السياق اعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤخرا عن رفضه الزيادة في تسعيرة الكهرباء لتتوسع بذلك دائرة رفض الهياكل المهنية للزيادات التي اقرتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز اذ عبّرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» بدورها عن رفضها القاطع للترفيع المشط الذي بلغ 50بالمائة في تعريفة الكهرباء. اتحادات جهوية غاضبة الترفيع المشط في تعريفة الكهرباء دفع ايضا ب9 اتحادات جهوية تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهي تونس وأريانة وبن عروس وسوسة والمنستير وصفاقس ونابل والمهدية والقيروان الى التهديد بمقاطعة خلاص فواتير الكهرباء والغاز واتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية قد تصل الى غلق المؤسسات احتجاجًا على هذه الزيادة في التسعيرة. وحمّلت الاتحادات الجهوية، في بلاغ لها، مسؤولية الأضرار والخسائر التي ستتكبدها المؤسسات والموظفين العاملين بها لشركة الكهرباء والغاز في حال عدم التراجع عن هذا القرار. وطالب رؤساء هذه الاتحادات الجهوية الشركة بالإبقاء على التعريفة المعمول بها خلال شهر جانفي 2018، معتبرين أن هذه الزيادة غير المعلنة تعكس سياسة الأمر الواقع لإجبار المؤسسات على تحمل الزيادة في التعريفة. ويشار الى ان هذه الزيادة غير المعلنة في فواتير الكهرباء من شانها ان تزيد من تعفن وضعية المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعاني اصلا من عدة صعوبات وذلك نظرا الى ان الكهرباء يدخل في كلفة انتاج عدة مواد استهلاكية وهو ما سينعكس على اسعار هذه المنسوجات المحلية التي ستخسر قدرتها التنافسية امام المنتوجات المستوردة خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي ومشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي (الأليكا) مما سيزيد من التوريد في الوقت الذي لا يتم فيه القيام بإصلاحات او تشجيعات تحمي المنتوج الوطني.. كلفة الانتاج هذا الوضع دفع اتحاد الفلاحين وسائر الهياكل المهنية كونكت ومنظمة الاعراف الى التعبير عن عدم رضاها عن اقرار الزيادات في اسعار الكهرباء نظرا لتداعياتها الثقيلة والمباشرة على كلفة الانتاج وعلى الانتاجية ودعت الى ضرورة التراجع عن القرار نظرا الى انه سيزيد من الصعوبات التي يعاني منها المهنيين والفلاحين الذين اثقل كاهلهم الارتفاع غير المسبوق في كلفة الانتاج مما سيؤدي الى مزيد الخسائر داعيين الى ضرورة التراجع عن القرار. ويشار الى ان رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول استنكر في تصريحات اعلامية "احتكار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي مؤسسة وطنية، لقطاع الطاقة الكهربائية في تونس وفرضها زيادات تقارب 50 بالمائة في سنة واحدة، دون أيّ اعتبار للمؤسسة الصناعية التي تتحمل أعباء الوضع الاقتصادي المتدهور والخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد" كما عبرت "كوناكت" عن رفضها القاطع للترفيع المشط بأكثر من 45 بالمائة في تعريفة الكهرباء والغاز، التي أقرتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والتي لم تعلن عنها للعموم... وفي ذات السياق يرى عدد من المواطنين ان الفواتير السابقة الخالية من هذه الزيادة، تعد مرتفعة ولا تتماشى مع قدرتهم الشرائية، وان وضعهم سيزداد سوءا في ظل الزيادة الجديدة، معتبرين ان التضخم ارهقهم اذ زادت الاسعار في السنوات الاخيرة بشكل لافت تجاوز 30بالمائة مما ادخل جل المواطنين في دوامة المديونية والقروض. ترفيع مفاجئ وتشير المعطيات الى إن هذه الزيادة التي تكتمت عنها ''الستاغ'' تتنزل في إطار المساعدة على تغطية الدعم المُوجه للمحروقات اذ انها ستوفر موارد اضافية للدولة تتجاوز 358 مليون دينار. وانتقدت منظمات الدفاع عن المستهلك سياسة "الستاغ" في اثقال كاهل المستهلك باعتبار أن الديون المتخلدة لفائدة ''الستاغ'' قدرت ب1000 مليون دينار 40 % منها متعلقة بالمؤسسات العمومية الوطنية و60 % تعود الى الخواص منهم العائلات والشركات والمؤسسات الصناعية والسياحية. واعتبرت انه من باب اولى ان تقوم الشركة باستخلاص ديونها من المؤسسات العمومية بدل التوجه للمستثمرين لمزيد تعطيل الانتاج والانتدابات الخاصة ومزيد اثقال كاهل الفلاحين الذين يطالبون بدعم قطاعات عديدة متضررة من ضعف التنافسية وارتفاع كلفة الانتاج ومزيد ارهاق العائلات التي تعاني اصلا من الغلاء الذي طال كل القطاعات. ورغم كل هذه التفاعلات مازالت سلطة الاشراف في الستاغ ملتزمة الصمت ولم تعلن موقفها من الزيادة. 358 مليون دينار ستوفرها الزيادة في سعر الكهرباء لخزينة الدولة في إطار المساعدة على تغطية الدعم المُوجه للمحروقات. 50 بالمائة نسبة الزيادة في الكهرباء في بعض القطاعات 9 اتحادات جهوية تابعة لمنظمة الاعراف اعلنت مقاطعة خلاص الفواتير 1000 مليون دينار الديون المتخلدة لفائدة «الستاغ» 40 % من الديون متعلقة بالمؤسسات العمومية الوطنية 60 % تتعلق بالعائلات والمؤسسات. 13 % نسبة الزيادة في تسعيرة الكهرباء منذ سبتمبر 2018
