اجتمع أمس عدد من الجمعيّات والأحزاب والشخصيّات المستقلّة بمقرّ ائتلاف المبادرات المدنية، وبعد تدارسهم لمشروع القانون الأساسي لتنقيح النظام الانتخابي الحالي بإضافة عتبة ب 5 % أعلنوا ما يلي: أوّلا: إنّ تقديم مشروع لتنقيح القانون الانتخابي في هذا التوقيت بالذات مرفوض أخلاقيّا وسياسيّا لأنّه يهدف إلى تغيير قواعد الانتخابات خلال السنة الانتخابيّة. ثانيا: إنّ إدراج عتبة إقصائيّة ب 5 % ليس من شأنه أن يرشد المشهد السياسي ولا يضمن له الاستقرار وتفادي الأزمات السياسيّة بقدر ما هو يهدف إلى تصفية المسار الديمقراطي وإسكات الأصوات الحرّة والاستفراد بالحكم والسيطرة على البرلمان من عدد ضئيل من الأحزاب السياسيّة. وتبعا لذلك اعلن الممضون على البيان / العريضة رفضهم لمشروع تنقيح القانون الانتخابي وطالبوا بسحبه داعين كافّة القوى الديمقراطيّة من جمعيات ومنظمات وأحزاب ومبادرات مدنية وشخصيات مستقلة لاجتماع موسع لتوحيد جهودهم للتصدي لهذا المشروع. ومثل المجتمع المدني في هذه العريضة كل من حسام الحامي عن ائتلاف المبادرات المدنية «نشارك»، نبيل بن عزوز عن ائتلاف صمود، منير الشرفي عن جمعية ملتزمون، قاسم عفية عن جمعية العمل المواطني، سامي بن سلامة عن منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، تماضر اليحياوي جمعية أحرار تونس، ياسين اليونسي عن جمعية المحامين الشبان، كوثر الياتوجي عن جمعية مواطن تونسي. ومن الأحزاب حضر كل من أحمد الصديق عن حزب الطليعة الجبهة الشعبية، سعيد العايدي عن حزب بني وطني، وسام الصغير عن الحزب الجمهوري، محمد جمور عن حزب الوطد الموحد الجبهة الشعبية، محمد قحبيش عن الحركة الديمقراطية، وليد عباسي عن التيار الشعبي الجبهة الشعبية، فوزي الشرفي عن المسار الديمقراطي الاجتماعي، عثمان قوادر عن حركة تونس إلى الأمام، جيلاني الهمامي عن حزب العمال الجبهة الشعبية. وتضم قائمة الشخصيات المستقلة: الصادق بالعيد، أمين محفوظ، يوسف الصديق، نزيهة رجيبة، عميرة علية الصغير، رفيق الشلي، جلال الهمامي، بسام الطريفي، فتحي الجلاصي، ليلى الدعمي، لطفي لرقط، ياسين الزاير، فتحي بحوري، جمال صابر، سلوى قيقة، محمد بالنور، سالم ونيس، فاتن السلامي، فتحي الشنوفي، مختار بوقرة، ريم الكافي، وسام قمارة، حسام الدين بن عطية.
