تونس الشروق: نبّه ناشطون في المجتمع المدني ورجال قانون ومراقبون من ظاهرة تهريب الاطفال ابناء الزواج المختلط من تونس نحو الخارج وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية «جسور»حول موضوع «تهريب اطفال ممنوعين من السفر عبر المعابر الحدودية .. اين المحاسبة ؟». وقال رئيس الجمعية ظافر بالطيبي ان عدد اطفال الزواج المختلط الممنوعين من السفر الذين تم تهريبهم بطرق مختلفة من تونس نحو وجهات مختلفة من العالم بلغ حوالي 50 حالة وهو مرشح للارتفاع سنويا في ظل ضعف الرقابة واستفحال ظاهرة الوساطة في التهريب . وأضاف ان عملية التهريب تتم بالخصوص عبر المعابر الحدودية البرية عن طريق وساطات مختلفة تجمع عديد المتدخلين من مهربين وبعض الموظفين والمسؤولين. وتم بالمناسبة الاستماع إلى شهادة أحد المتضررين ( وجدي اللوز) الذي كان متزوجا من ألمانية ( من أب ألماني وأم تونسية) وأنجب منها بنتين ( 8 و13 سنة) ثم حصل الطلاق بينهما ليكتشف بعد عام تقريبا ( سنة 2015) ان الام هربت وابنتيها الى اوروبا عبر المعبر الحدودي البري «ببوش» نحو الجزائر في مرحلة أولى ثم من مدينة عنابةالجزائرية جوّا نحو اوروبا في مرحلة ثانية. واستظهر المتحدث بكل الوثائق التي تثبت تورط الام في ذلك (اعترافاتها في مقطع فيديو على الانترنات - مراسلات مكتب الانتربول بالجزائر – كشوفات المكالمات الهاتفية بينها وبين من ساعدها على الهروب – تذاكر السفر من عنابة إلى الجزائر - محاضر سماع المتهمين بمساعدتها ..). وأضاف محاميه أنه رغم التأخير الحاصل للبت في القضية إلا ان له الثقة التامة في القضاء التونسي لينصف الأب وليعاقب المتورطين في عملية التهريب. وقد دعت جمعية جسور كل السلط المعنية وخاصة منها السلطة القضائية الى الاسراع في كشف ملابسات هذه القضية وغيرها من القضايا الاخرى العالقة. كما طالب والد البنتين وجدي اللوز، وزارة الداخلية ب»وضع حد لعمليات تهريب الاطفال الممنوعين من السفر ومحاسبة كل المتورطين، بما فيهم الامنيون، إذا اثبتت الابحاث تورطهم في هذه العملية»، على حد قوله. كما دعا السلط القضائية الى الاسراع في البت في القضية بعد مرور حوالي 3 سنوات على حدوثها واستكمال التحقيقات اللازمة خاصة في ظل توفر الادلة والبراهين والتسجيلات التي تؤكد عملية التهريب. وحذر في هذا السياق من ضرورة التساهل مع ظاهرة التهريب لان من تمكن من تهريب الأشخاص لن يصعب عليه التمادي في تهريب أطفال أو أشخاص آخرين أو تهريب الأعضاء البشرية أو ادخال السلاح او المخدرات إلى البلاد، وفق تعبيره.
