نظمت غرفة التجارة والصناعة للوسط مؤخرا بسوسة مائدة مستديرة حول «اتفاقية انضمام تونس إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «كوميسا» في مسعى للإحاطة بالمؤسسات المُصدّرة بالجهة ومزيد تعزيز قدراتها التصديرية. السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي هي منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعها منطقة تبادل حر وهي إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثماني المعترف بها من الاتحاد الإفريقي، وتمثل أكبر التجمعات الاقتصادية الإقليمية اعتبارا لأهمية عدد السكان (حوالي 500 مليون ساكن) والمساحة الجغرافية (حوالي 12 مليون كم مربع) والناتج الداخلي الخام (نحو 700 مليار دولار). وأوضحت المديرة العامة للغرفة فاتن البصلي أن من ابرز أهداف هذه السوق المشتركة، ومقرها لوزاكا بزامبيا، التوصل إلى التنمية المستدامة في الدول الأعضاء وذلك عن طريق تشجيع هياكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق ودفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي ووبرامجه لرفع مستويات المعيشة السكانية ودعم العلاقات بين الدول الأعضاء والعمل على خلق مناخ ملائم للاستثمار المحلي والأجنبي. وأشارت البصلي خلال الملتقى أن حجم الصادرات داخل منطقة «كوميسا» يبلغ 8 مليار دولار، وأن 48 % من الصادرات البينية داخل المنطقة هي منتجات صناعية، وبالنسبة إلى تونس فإن 35 % من صادراتها نحو الاسواق الإفريقية موجهة إلى منطقة «كوميسا» و32 % من الواردات التونسية من الاسواق الإفريقية متأتية من هذه المنطقة. وأكدت أن من الآثار المتوقعة لانضمام تونس إلى هذه المنطقة الاستفادة المُحتملة للصادرات التونسية من تخفيضات جمركية بنسبة 17 % وتنويع المنتوجات المُصدّرة وفتح آفاق لمنتجات جديدة لاقتحام هذه السوق خاصة بالنسبة إلى المواد التي كانت خاضعة لمعاليهم ديوانية مرتفعة.