بعد أن سجلنا فائضا في انتاج الحليب وألقينا به في الوادي سنة 2016 ها اننا مع نهاية 2018 نشتريه بالعملة الصعبة من بلجيكا وبالمحسوبية لدى عطار «الحومة» وبالطابور في الفضاءات التجارية الكبرى. تونس-الشروق: غريب أمر الحليب كيف انتقلنا من مرحلة الفائض الى عدم الاكتفاء الذاتي واللجوء للتوريد اسئلة نطرحها على لسان المواطن الذي بات غير قادر على استهلاك هذه المادة الاساسية ليس بسبب سعرها بل بسبب عدم توفرها. دراسة حديثة انجزها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للوقوف عند الاسباب التي أدت الى تدهور منظومة الالبان بينت ان السبب الرئيسي لاستفحال أزمة الحليب واضطرار مربّيي الأبقار الحلوب إلى التّفريط في جزء أو جلّ أو كلّ القطيع يرجع إلى انعدام الجدوى المالية للنشاط بسبب الهوّة الآخذة في الاتّساع بين كلفة الانتاج بالضيعة والسّعر المرجعي الإداري فغلاء كلّ مستلزمات الإنتاج وارتفاع الأجر الفلاحي من ناحية وارتفاع مستلزمات العائلة الريفية من ناحية أخرى كلها عوامل كانت وراء هذا الاتساع المذكور هذا بالاضافة الى ارتفاع سعر الأراخي المؤصلة، نتيجة غلاء كلفتها في مواطنها الاصلية،وهو ما دفع فلاحي بلد مجاور إلى البحث عن الأبقار الحلوب في السوق التونسية،حيث أغرت الأسعار المعروضة بعض مربّي الأبقار الحلوب على التفريط في جزء من قطعانهم،وهو ما ساهم في دونية النسب الفنية للتعويض أو نسب نمو القطيع(taux d'accroissement)وممّا زاد الطّين بلّة ارتفاع نسبة الذبح العشوائي للأبقار،الذي مردّه نقص المراقبة في ظرف اختلّ فيه العرض وزاد الطلب وهو ما نتج عنه تراجع في حجم القطيع بأكثر من 20000 وحدة أنثوية من السلالات المؤصلة (حوالي 9 % من القطيع المنتج). وإضافة إلى هذا الخلل في مسارات الانتاج،تدخّل عنصر آخر زاد من حدّة اللّاتوازن في المنظومة وهو العامل المناخي حيث مرت بلادنا للسنة الرابعة على التوالي بظروف مناخية صعبة تميزت بقلّة الأمطار وعدم انتظامها وهو ما أثر سلبا على المتوفرات من الموارد العلفية المحلية التي تراجعت بصفة حادّة حيث مرّ إنتاج العلف الأخضر من 2370 ألف طنا في 2017 إلى 1700 ألف طنا في 2018 مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 28 بالمائة. ومن ناحية اخرى ونظرا لارتباط قطاع الحليب في تونس بتوريد جل مكونات الإنتاج فإن الانهيار الذي شهده الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار واليورو (تراجع سعر صرف الدينار مقابل اليورو بحوالي 32 % خلال الفترة المتراوحة بين جانفي 2017 وسبتمبر 2018) أدى إلى ارتفاع قياسي في كلفة توريد المواد المستعملة في إنتاج الحليب على غرار الأعلاف والأدوية البيطرية والميكنة الفلاحية ومواد التعليب ووسائل النقل وغيرها. الحكومة تدعم الفلاح الأجنبي اعتماد سياسة تحديد السعر عند البيع كإجراء اتخذته الحكومة لدعم المستهلك في ظل الغلاء الفاحش في جميع المواد يعتبره اتحاد الفلاحين غير مدروس ذلك ان الحكومة فتحت المجال للتوريد وجلب الحليب البلجيكي بالعملة الصعبة ولجأت بالتالي إلى الحلول السهلة والظرفية عبر برمجة توريد 10 مليون لتر من الحليب المصنع نصف الدسم بأسعار مرتفعة تصل إلى حوالي 1900 مليم للتر الواحد ودعمه لفائدة المستهلك بحوالي 780 مليما للتر الواحد ليتمّ ترويجه بنفس أسعار الحليب المصنع محليا ( 1120 مليم/لتر). وقد مثل هذا القرار ضربة جديدة لجهاز الانتاج الوطني الذي يبقى في حاجة عاجلة وأكيدة لضبط سياسة سعرية مجزية خاصة أن سعر الحليب على مستوى الاستهلاك في تونس يعتبر الأقل مقارنة ببلدان الجوار والبلدان الإفريقية وغيرها وعوض دعم الفلاح التونسي بالترفيع في سعر اللتر في مستوى الانتاج حتى يتمكن من الحفاظ على المنظومة وديمومة الحلقات التي تأتي بعد الانتاج وأمام اتساع الهوة بين الكلفة وسعر البيع فقد سجلت منظومة الحليب خسائر فادحة على مستوى الانتاج بلغت قيمها الجملية 290 مليون دينار في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2017 وأوت 2018 وعجزت المركزيات ومصانع الأجبان على الخلق والابتكار وتطوير معروض الحليب ومشتقاته ومكافأة الجودة والجهد على مستوى الإنتاج والمساهمة في خلق الثروة وإحداث مزيد من مواطن الشغل ودفع الاستثمار. اجراءات عاجلة دعا اتحاد الفلاحين الى الترفيع العاجل في تسعيرة الحليب على مستوى الإنتاج إلى حدود 1 دينار للتر الواحد لتجاوز صعوبات ارتفاع الكلفة وحث المربين على إيقاف نزيف التفويت في القطيع خاصة إثر ارتفاع سعر العلف المركب في 3 مناسبات بعد الزيادة في سعر الحليب خلال شهر جويلية 2018 إلى جانب مراجعة منحة التجميع المخصصة لمراكز التجميع ومنحة الاستغلال واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لتوفير الأعلاف ودعمها لفائدة جميع المربين دون استثناء. ووضع آجال محددة لإخراج حليب الشراب نصف الدسم من منظومة الدعم وتوظيف الدعم المرصود بعنوان الاستغلال (حوالي 200 مليون دينار لدعم الاستهلاك) وتوجيهه للنهوض بحلقة الإنتاج واعتماده في تمويل برامج عملية لتنمية الانتاج المحلي من الأعلاف وإحداث صندوق الصحة الحيوانية والترفيع في حجم وحدات الإنتاج والتبريد بالضيعة الذي يعدّ حلاّ مناسبا لتحسين الجودة البكتريولوجية التي تمثّل العائق الأكبر حاليا في ضمان استقرار الحليب على مستوى الإنتاج ومابعد التصنيع على حدّ السواء مع التشجيع على إنتاج الأراخي محليا ومراجعة حوكمة المنظومة من خلال تمكين المهنة المشتركة من القيام بهذا الدور وتحمل مسؤولياتها في النهوض بالمنظومة إذ تؤكد تجارب الدول الناجحة التي تمتلك منظومات ريادية في قطاع الألبان ومشتقاتها أن مختلف هذه النجاحات ترتبط أساسا بوجود مهنة مشتركة ذات ادوار قيادية وتمتلك كفاءة عالية في إدارة هذه المنظومة مقابل دور حكومي قوي في مستويات الرقابة والتوجيه مع العلم أنه على امتداد العقود الماضية تمّ تحجيم هذا الدور المهني لصالح هيمنة قوية للهياكل الإدارية التي عادة ما تصطدم بحواجز وعوائق سياسية خاصة عند إدارة الأزمات كما هو الحال لهذه السنة والتوجه التدريجي نحو حقيقة الأسعار في نطاق برنامج يضمن التحيين الدوري للسعر عند الإنتاج حسب الكلفة يضاف لها هامش ربح معقول بما يكرّس تنافسية فعلية بين المركزيات ويدفعها نحو الخلق والابتكار إذ من غير المعقول أن تكون الأسعار محدّدة مسبقا في حين أن أسعار مختلف عناصر الكلفة تخضع لمتغيرات السوق المحلية والعالمية التي تشهد ارتفاعا متواصلا وهو ما يحتّم اعتماد مبدإ ديناميكية الأسعار من خلال ربط أسعار الحليب لكل حلقة بعناصر الكلفة. أرقام ودلالات ٪5٫16 نسبة سعر الحليب من الأجر اليومي في تونس 1 دينار تسعيرة الحليب التي يجب أن تكون على مستوى الإنتاج 290 مليارا خسائر المربين بين سبتمبر 2017 وأوت 2018
