اثارت دعوة وزارة التربية المندوبين الجهويين الزام مديري المؤسسات التربوية بعقد مجالس أقسام بالاعتماد فقط على اعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الاول، انتقاد الاساتذة والمتفقدين الذين وصفوا هذا الاجراء «بالجريمة» . تونس- الشروق: في خضم «المعركة» المتواصلة بينها وبين الجامعة العامة للتعليم الثانوي وامام تمسك الاساتذة بمقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني الى حين التوصل الى اتفاق يستجيب لمطالبهم ، عمدت وزارة التربية الى دعوة المندوبين الجهويين الزام مديري المؤسسات التربوية بعقد مجالس أقسام تعتمد فقط على اعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الاول . هذا الاجراء اثار انتقادات واسعة في صفوف المدرسين والمتفقدين الذين اعتبروه غير قانوني وله انعكاسات وخيمة تفقد العملية التقييمية كل مضامينها وأبعادها التربوية وتجعل منها مجرد اجراء شكلي تسعى من خلاله وزارة التربية الى التفصي من تبعات استهانتها بمطالب المربين ونضالاتهم المشروعة علاوة على انه «فضيحة كبرى تنضاف الى سيل التجاوزات» الصادرة عن سلطة الاشراف واعلان عن فشلها في إدارة الازمة الحاصلة . دعوة الوزارة لعقد مجالس الأقسام جابهتها جامعة التعليم الثانوي بالرفض بعد ان دعت منظوريها الى الامتناع عن تسليم مختلف الاعداد الناجمة عن اي شكل من أشكال التقييم المنجز خلال الثلاثي الاول بما في ذلك اعداد فروض المراقبة والاختبارات الشفوية أو التطبيقية وعدم تسلم اي وثيقة تتعلق ببطاقات الاعداد الصورية أو الإمضاء عليها أو حضور مجالس الأقسام المنجرة عنها. كما دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي مديري المؤسسات التربوية الى رفض الانخراط في هذه الممارسة التي وصفتها «بغير القانونية والهادفة الى العودة بهم الى مربع الاملاءات الفوقية التي لا تحترم أدنى التراتيب الادارية المعمول بها» . «جريمة غش وتزوير» و اكد عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح «للشروق» ان ما اقدم عليه وزير التربية ، اجراء فيه الكثير من التخبط وفيه محاولة للهروب الى الامام وكشف عن عجز الوزارة عن إقامة حوار جدي ومسؤول مع الطرف الاجتماعي . وأضاف السميطي ان وزارة التربية طلبت من المندوبين الجهويين للتربية مهاتفة المديرين في مرحلة أولى لإقامة هذه المجالس بإعداد الاختبارات العادية فقط وتركت لهم مجال الاجتهاد في علاقة بالملاحظة الخاصة بالاختبار التأليفي من ذلك كتابة «غياب شرعي» او «معفى» في خانة الاختبار التأليفي ، وهو ما يعد جريمة على حد تعبيره وتزوير مفضوح ومكشوف لا يجب ان يصدر عن وزارة مؤتمنة على مصير الآلاف من التلاميذ . وأشار عضو جامعة الثانوي انه من غير المعقول ان يتم اللجوء الى هكذا ممارسات امام العجز عن إدارة الحوار مؤكدا ان الدعوة الى عقد مجالس علمية دون اجراء الامتحانات هي عملية غش مفضوحة ومكشوفة لا يمكن للمدرسين الانخراط فيها لما تمثله من ضرب لقرارات هيكلهم النقابي كما انها ممارسة غير قانونية ولا اخلاقية علاوة على انها عملية استفزازية للتلاميذ والاولياء باعتبارها تضرب مبدأ التقييم وتشرع لضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتفتح المجال واسعا للمس من الاعداد والتقييمات . و إجمالا يضيف فخري السميطي فان الدعوة الى عقد مجالس أقسام لامتحانات لم يجر اغلبها في نظر الجامعة العامة للتعليم الثانوي هي فضيحة تأتيها وزارة التربية واعلان عن فشل تام في التعامل مع مطالب المدرسين وعلامة على انها تسد الافاق امام إمكانية التوصل الى حل وهذا لن يزيد المدرسين الا تمسكا بمطالبهم . وضع تربوي «متعفن» المتفقدون أدانوا بدورهم هذا الاجراء الذي وصفوه ب»الكارثي»لما له من انعكاسات سلبية على التلاميذ حيث اكدت الكاتبة العامة المساعدة للنقابة الاساسية لمتفقدي التعليم الثانوي باريانة سلوى العباسي ان وزارة التربية وعِوَض أن تعمل على إيجاد حلول سريعة حاسمة تنهي الأزمة، لجأت إلى أسلوب المغالبة وفرض منطق القوّة الإدارية دون اعتبار للنتائج الوخيمة التي قد تترتّب عن قراراتها الأحاديّة المنفردة . وأوضحت سلوى العباسي ان الوزارة توجهت بمراسلة تدعو فيها المندوبين ومديري المؤسسات إلى تحيين منظومة تنزيل الأعداد والاستعداد لعقد مجالس أقسام، بما توفّر من أعداد فروض عادية واختبارات شفوية وفروض تأليفية لمواد دون أخرى، ثمّ أصبح الأمر إجراء فوقيا بمهاتفة المديرين وممارسة الضّغط عليهم لاحتساب معدّلات التلاميذ بطريقة تفتقد إلى أبسط معايير الجزاء المنصف خاصة مع اعتبار المواد التي ليس فيها أعداد مواد يعفى منها التلميذ ومنها يكون المعدل مجموعا مقسوما على ما توفّر من أعداد دون مراعاة التراتيب القانونية للمراقبة المستمرة المنظّمة بنصوص، ودون إيلاء الجوانب التقويمية البيداغوجية للأمر أيّ اهتمام، خاصة إذا ما ذكرنا الصعوبات التي تعترض التلاميذ غالبا بين مرحلة وأخرى وعند الارتقاء من مستوى إلى آخر والتي جعلت المراقبة المستمرة تعطي الضارب الأقوى للفروض التأليفية وللثلاثيين الثاني والثالث، فضلا عن تجاهل الوزارة بإجرائها هذا مدى تأثير الموادّ المميّزة في التوجيه والمسالك والشعب وحتى في المعدل السنوي لامتحان الباكالوريا . والأدهى من ذلك والحديث لسلوى العباسي هو التغافل عن مادة العربية مثلا التي يكتفى فيها بفرض تأليفي واحد بالنسبة إلى أقسام الرابعة شعبا علمية ومنها سيكون جميع تلاميذ الباكالوريا المنتمين الى هذه الشعب في وضع «إعفاء» من احتساب معدلها القائم على عدد الفرض التأليفي غير المنجز . وأكدت الكاتبة العامة المساعدة ان مثل هذه القرارات «المرتجلة» تدلّ على تعقّد الأزمة وتعفّن الوضع التربوي في ظلّ استخفاف تام من رئاسة الحكومة بالموضوع وتعدّ صارخ على حقوق المتعلّمين وتلاعب غير مسبوق بنتائجهم ومصائرهم لإلقاء كلّ اللوم والعبء على الخصم النّقابي الذي بات موقفه أكثر مصداقية ومشروعية حينما وضع مشاكل المنظومة وضرورة إصلاحها في مقدّمة لوائح مطالبه التي لا ينظر إليها البعض للأسف إلاّ بنصف عين لا ترى غيرالمطلبية المادية المجحفة وتتغاضى عن جوهر الخلاف على حد تعبيرها .
