ارتفع عدد حالات الاتجار بالأشخاص في تونس سنة 2018 ليبلغ 780 حالة، أغلبها من الاناث اللاتي بلغ عددهن 578 حالة، وفق ما كشفت عنه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، اليوم الأربعاء، لدى توليها عرض التقرير السنوي للهيئة خلال ندوة دولية بالعاصمة. وأفادت العبيدي خلال هذه الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة حول "تحديد الهوية والإحالة وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص: تدارس الاليات الوطنية للإحالة"، ان التشغيل القسري يتصدر جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس سنة 2018، حيث يمثل حوالي نصف الحالات المسجلة بنسبة 49 بالمائة من مجموع الجرائم، يليه الاستغلال الاقتصادي سواء في الانشطة الهامشية او التسول بنسبة 34,1 بالمائة، ثم الاستغلال الجنسي بنسبة 11,9 بالمائة، واستخدام الاطفال في انشطة اجرامية بنسبة 5 بالمائة. ويمثل الاطفال حوالي نصف حالات الاتجار بالبشر المسجلة في سنة 2018 بنسبة 48 بالمائة، كما ان غالبية ضحايا الاتجار من الاجانب الذين يمثلون اكثر من 84 بالمائة من حالات الاتجار، في حين لا يشكل التونسيون سوى 15,7 بالمائة من الحالات، وفق ما صرحت به العبيدي لافتة الى ان مواطني الكوت ديفوار يعدون المكون الرئيسي لضحايا تجارة الاشخاص، نظرا الى مشاركتهم القوية في التشغيل القسري، حيث بلغ عدد الاشعارات التي تهمهم 327 اي ما يمثل 79,2 بالمائة من مجموع الضحايا المحتملين المسجلين لدى الهيئة من نفس السنة. واعتبرت العبيدي ان سنة 2018 تعد سنة التركيز على اشكالية استغلال الاطفال وخاصة في التسول، وتم العمل على مكافحتها بالتنسيق مع جميع المتدخلين وخاصة مندوبو حماية الطفولة، ووزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني، مؤكدة تسجيل تراجع في عدد الاطفال الذين تم استخدامهم في الانشطة الاجرامية والتسول، اضافة الى تراجع الاستغلال الجنسي لهم. وثمّنت المتحدثة الدور الفاعل لكل من المجتمع المدني والمنظمات الدولية باعتبارهم المصدر الرئيسي للإشعارات الواردة على الهيئة والبالغ عددها 430 إشعارا، والتي تشكل 81 بالمائة من الملفات، ليأتي الحضور التلقائي لدى الهيئة في المرتبة الثانية بنسبة 9,6 بالمائة. ودعت الاطراف المعنية الى تفعيل مبادرة الهيئة المتمثلة في مكافحة الجريمة على نحو فاعل عبر احداث الية وطنية للإحالة او ما يعرف بالآليات الوطنية للتوجيه، والتي تشكل وفق تقديرها، خطوة اساسية لضمان حماية ومساعدة الضحايا، واحترام حقوقهم الاساسية من طرف جميع الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار سواء من القطاع العام او الخاص. وبينت ان الالية الوطنية للإحالة هي نظام يسمح بتحديد هوية الضحايا وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة ودعمهم وحمايتهم، وهي متعددة التخصصات يعمل في اطارها جميع ممثلي الدولة على الايفاء بالتزاماتهم بحماية الحقوق الاساسية لضحايا الاتجار وتعزيزها، من خلال ربط جهودهم مع جهود المجتمع المدني في اطار شراكة استراتيجية. وأوصت رئيسة الهيئة بالعمل على نشر ثقافة مكافحة الاتجار صلب المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمبيتات الجامعية بكافة مناطق الجمهورية، علاوة على معاضدة الدولة والاعلام لمجهوداتها من خلال التعريف بالجريمة لدى العموم. كما حثت على ضرورة دعم قدرات الهيئة وشركائها عبر احداث موقع الكتروني للهيئة بغاية نشر الوعي ومكافحة الاتجار بالاشخاص، وإحداث قاعدة بيانات بغاية تجميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في اطار رابط الكتروني مع الوزارات والهياكل المعنية، مع الاخذ في الاعتبار المتطلبات الفنية لتجسيم حماية المعطيات الشخصية.
