من مفارقات الساحة السياسية ببلادنا اليوم استمرار اكتظاظ الساحة السياسية بتشكيلات حزبية جديدة في الوقت الذي يشهد فيه العمل السياسي حالة عزوف كبرى بدليل نتائج الانتخابات البلدية التي أكّدت بمالا يدع أيّ مجال للشك عدم اهتمام التونسي بالشأن السياسي وخصوصا الشباب، زد على ذلك أنّ معظم الأحزاب ضربها «التصدّع» وباتت مرشّحة للذوبان. لكن المفارقة الأكبر أنّ هذه «التخمة الحزبية» لا تعكس تعدّدا بل في كثير منها يمكننا أن نلاحظ حالة من النمطية هي في نهاية المطاف إعادة انتاج لممارسات براغماتية انتهازية خالية من أي مشروع وفاقدة لكل مشروعية. لقد أصبح الحقل الحزبي عصيّا عن الفهم بكثرة الاستقالات والانشقاقات وتأسيس الكيانات الجديدة، تحت الطلب والغاية المراد منها تأسيس الحزب، إلى درجة أن أعضاء حزب غير متفقين مع الأمين العام أومكتبه السياسي أوغير مستفيدين من تقسيم" الكعكة" داخل الحزب، يقومون بالانشقاق وتنظيم حزب جديد خاص بهم ويستجيب لمتطلباتهم و»طموحاتهم» الشخصية. وهكذا ظهرت في بلادنا أشكال عجيبة من الأحزاب, منها الأحزاب العائلية التي تجمع الابن وأباه أوالزوج وقرينته ومنها ايضا أحزاب لا يتعدى وجودها مجرّد دكّان مغلق له منخرطون يتدارسون شؤونهم ومصالحهم عبر الهاتف مع أنّهم لم يشاركوا في أية انتخابات. و قد كان من نتائج ذلك أنه رغم تواجد نحو215 حزبا اليوم إلا أنّها أثبتت عجزها عن استيعاب شواغل الشارع بل ان معظمها يفتقر إلى القدرة على الفعل السياسي والتأثير الشعبي بعد أن انحصر حضورها في المواعيد السياسية والاستحقاقات الانتخابية، دون أن تقدم أية مساهمة جدية في النقاش السياسي البناء أو في صياغة البدائل السياسية بمشاريع وبرامج واضحة وأفكار جديدة قابلة للتجسيد. السؤال اليوم، هوبلا شك سؤال الحياة الحزبية السياسية الحقيقية، وهوالآتي: كيف يمكن اليوم أن نجعل المواطن مُقْتَنِعاً بجدوى وأهمية هذه الأحزاب بعد أن نجحت طيلة السنوات الماضية فقط في زيادة المواطن «كُفْرا» بالحياة الحزبية؟. لقد أظهرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة، أنّ الأحزاب السياسية كانت الغائب الأكبر، إذ بدت في خضمّ كل هذه المشهدية غير مؤثرة، ومنفصلة تمامًا عن واقع الشارع، في حين أنّه كان من المفترض أن تكون مرآة لتطلعاته. إنّ أحزابنا أصبحت بحاجة ضرورية الى اعادة بناء الثقة بينها وبين المواطن وأن تتبنّى برامج وطنية بامتياز وذات امتدادات شعبية بحيث تكون قادرة على ترجمة افكارها على أرض الواقع وتحويل شعاراتها الى سلوك وممارسة عملية. وهذا هوالشرط الضروري لإعطاء ملامح جديدة للحياة الحزبية في بلادنا اليوم. لكنّ هذا الشرط الاساسي يستتبع جملة من الشروط الأخرى في مقدمتها بلا شك توفير الضمانات القانونية لتفعيل دور الاحزاب، وجعلها تساهم مساهمة فعالة في انقاذ البلاد.
