أذنت النيابة العمومية مساء أمس بفتح بحث بناء على وجود شبهة استغلال أطفال موجودين بإحدى المدارس القرآنية بمدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد والاحتفاظ بصاحب المدرسة وامرأة اعترفت بزواجها من المعني بالأمر على خلاف الصيغ القانونية. وأوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أمس أن النيابة العمومية بسيدي بوزيد تعهدت بشكاية مقدمة من مندوب حماية الطفولة بالجهة. حيث تم الاذن بفتح بحث بناء على وجود شبهة استغلال أطفال بالمدرسة المذكورة. وكشفت وزارة الداخلية أن الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية قد تعهّدت بالتحرّي حول النشاط المشبوه لجمعية قرآنية والتي تأوي مجموعة من الأطفال والشبان في ظروف غير ملائمة. ويتعرّضون الى سوء المعاملة والاستغلال الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد. وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ 31 جانفي الماضي تنقّلت الوحدات الأمنية المختصة رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و5 أخصائيين نفسيين على عين المكان. حيث تم العثور على 42 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة و27 آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. حيث تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة. و إنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة. ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء. ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة. حيث تم الاحتفاظ بصاحب المدرسة من أجل الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي للأطفال والاعتداء بالعنف ومن أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي. كما تم الاحتفاظ بامرأة عمرها 26 سنة اعترفت بزواجها من المعني على خلاف الصيغ القانونية وإيواءالأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة.