تنعقد، غدا الخميس، الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل للتداول حول المفاوضات في الوظيفة العمومية حسب ما اعلن عنه الاتحاد على صفحته على الفايسبوك. ولم يعلن الاتحاد عن تلقيه اي اقتراحات جديدة في ما يتعلق بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية وهو ما أكده الأمين العام المساعد للإتحاد منعم عميرة في تصريح سابق ل(وات) الأحد المنقضي قائلا "لا وجود لمقترحات جديدة بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية". وتوقفت المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية منذ أواخر شهر جانفي، وفق عميرة، إلا أن الأمين العام للإتحاد نورالدين الطبوبي يواصل عقد لقاءات جانبية مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتتطلع مختلف الاطراف الحكومية والنقابية الى التوصل إلى اتفاق قبل موعد الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر ليومي 20 و21 فيفري الجاري. ويطالب الاتحاد بزيادة مجزية في أجور أعوان الوظيفة العمومية لتحسين مقدرتهم الشرائية في الوقت الذي أعادت فيه الحكومة خلال جلسة مفاوضات عقدت يوم 22 جانفي الماضي طرح مقترح الزيادة في شكل اعفاء جبائي وهو ما يرفضه الاتحاد ويعتبره اقصاء لألاف المتقاعدين.
