بعد تعليقهم للاعتصام المفتوح الذي قارب الأسبوع داخل مقر الوزارة، عاد التوتر من جديد في صفوف الاساتذة الجامعيين الذين هددوا بحجب الاعداد احتجاجا على "تراخي" الوزارة في تفعيل الاتفاق الأخير المبرم بينها وبين الجامعة العامة للتعليم العالي . تونس (الشروق) أمضت الجامعة العامة للتعليم العالي بتاريخ 16 جانفي المنقضي على محضر اتفاق مع سلطة الاشراف يقضي بالاستجابة لمطالب الجامعيين تم بمقتضاه تعليق الاعتصام المفتوح الذي استمر طيلة أسبوع داخل مقر الوزارة، ولم يستبعد الطرف النقابي حينها امكانية التراجع مجددا عن هذا الاتفاق والعودة الى سياسة اللاتشاركية ما جعله يرفض رفع الاعتصام والاقتصار على تعليقه الى حين تفعيل ما هومتفق عليه. الا انه وبعد مرور ما يزيد عن الشهر لم يقع تطبيق اَي بند من بنود الاتفاق باستثناء نقطة "يتيمة" متعلقة بالانتدابات والتي حددتها الوزارة ب200 أستاذ لا اكثر وفي اختصاصات معينة، وهوما اثار استنكار الجامعة العامة للتعليم العالي باعتبار ان هذه النقطة كانت محل خلاف سابق بينها وبين الوزارة حيث طالبت بان يشمل الانتداب مختلف الاختصاصات والشغورات التي تحددها الهيآت البيداغوجية من أقسام ومجالس علمية . واكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر الحمدوني في تصريح ل"الشروق" ان الاقتصار على انتداب 200 أستاذ جامعي في بعض الاختصاصات دون غيرها مسألة مرفوضة خاصة انه لم يقع فتح باب الانتداب منذ ثلاث سنوات (2016) كما ان الانتداب الحالي هو بعنوان سنة 2018 داعيا الوزارة الى البحث عن أساليب اخرى لغلق باب الانتدابات على حد تعبيره . واضاف الحمدوني ان الطرف النقابي كان يعلم جيدا ان الوزارة ستتراجع مرة اخرى عن تفعيل الاتفاق المبرم معها ما دفعه الى تعليق الاعتصام وليس رفعه وها ان الاجتماعات الاخيرة التي شهدتها مختلف الجهات ترجمت حالة الاحباط التي يعيشها الاساتذة الجامعيون بسبب التراخي في تفعيل الاتفاق حتى ان البعض منهم طالب بالعودة للاعتصام في حين دعا آخرون الى حجب الاعداد والتحرك في كل الاتجاهات الى حين عودة سلطة الاشراف الى رشدها . واشار عبد القادر الحمدوني الى ان باب التصعيد مفتوح على كل الاحتمالات في ظل الغضب الذي يجتاح القاعدة الاستاذية الجامعية (20 الف أستاذ) محملا الوزارة المسؤولية كاملة في ما يمكن ان يترتب عن تحركاتهم الاحتجاجية من تبعات سلبية في هذا الظرف الدقيق من السنة الجامعية . وللتذكير فان اتحاد "إجابة" يخوض منذ شهرين إضرابا اداريا شمل 73 مؤسسة جامعية و120 الف طالب داعيا الى الاكتفاء بالتدريس فقط في انتظار نهاية السنة الجامعية في شهر ماي 2019 دون إنجاز أي امتحان مهما كان نوعه (فروض مراقبة وامتحانات نهائية) الى حين الاستجابة لمطالب منظوريه وتجسيدها بإصدارها في الرائد الرسمي يضمّن كل بنود اتّفاق 7 جوان 2018 مع أثر رجعي منذ جانفي 2019 وإلزامية فتح مناظرات الانتداب للدكاترة المعطّلين عن العمل لهذه السنة الجامعية .
