حمّل الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، الحكومة المسؤولية الأولى في ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية بسبب المبالغ المشطة التي يضخها البنك المركزي في الاقتصاد مقابل رقاع الخزينة (السندات) التي تصدرها الحكومة لتغطية عجز الميزانية، والتي تحولها البنوك التجارية إلى سيولة نقدية دون أن يقابلها نمو في الإنتاج. وأكد الشكندالي في تحليله لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، لأسباب ارتفاع نسبة التضخم، بأن العائلات التونسية لا تتحمل، عبر القروض التي تتحصل عليها من البنوك التجارية، المسؤولية في ارتفاع نسبة التضخم (7,1 بالمائة حاليا) إلا بجزء قليل، في حين أن أغلب القروض تمنحها البنوك التجارية لتوريد المواد الأولية من الخارج من قبل المؤسسات الاقتصادية. واردف موضحا انه "خلافا لما يتصوره البنك المركزي التّونسي، تتحمل الدولة المسؤولية كاملة، فهي المتسببة أولا في التضخم المالي بمفهومه النقدي. كما تتحمل المسؤولية ثانيا في عدم توجيه السيولة إلى الاستثمار الخاص حتى يتحسن النمو وتتضاءل البطالة". وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، برّر في جلسة عامة انعقدت بالبرلمان، الاثنين الماضي، قرار ترفيع نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية لتمر من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، بارتفاع نسبة التضخم. وأرجع هذه النسبة إلى ارتفاع القروض المسندة للعائلات بما يزيد من نسبة استهلاكها للمواد خاصة الموردة من الخارج. ويرى الشكندالي أن ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، يعود إلى قناعته بأن التقليص من القروض المسندة للعائلات التونسية سيحد من الاستهلاك العائلي (وخاصة منه الموجه إلى السلع الموردة) وسيقلص بالتالي من العجز التجاري والعجز الجاري وسيدعم استقرار الدينار في ظل تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى 85 يوما من التوريد. وأوضح قائلا أن "الوضع ليس كما يسوّق له ذلك أن الجزء الأكبر من هذه القروض موجه إلى اقتناء أو بناء مساكن وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه القروض استهلاكية بل موجهة إلى الاستثمار حيث أن عملية البناء أو اقتناء مساكن من قبل العائلات التونسية تعتبر اقتصاديا استثمارا لما لها من تداعيات إيجابية على نمو النشاط الاقتصادي وخلق فرص التشغيل".
