أعلن الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان الفاضل محفوظ خلال زيارة أداها امس الخميس الى ولاية مدنين عن الغلق الفوري لمركز ايواء المهاجرين بمدنين بسبب وضعه غير اللائق للإقامة وما اصبح يطرحه من ازعاج للمقيمين به وللمحيط المتواجد به سيما وانه مفتوح منذ 8 سنوات ويقع وسط حي سكني ومعهد ومبيت للطالبات. وقال الوزير ان «ظروف هذا المركز غير إنسانية لذلك سيتم غلقه فورا مع البحث عن حلول لتمكين المهاجرين من ظروف إنسانية للعيش بشكل يحفظ كرامتهم» مضيفا انه «سيتم العمل مع كل المتدخلين من سلطات جهوية ومنظمات دولية ووطنية حتى لا تكون أية وضعية محل انتقاد او شبهة». وأشار الى ان مختلف الوضعيات المتواجدة في تونس من مهاجرين او لاجئين او طالبي لجوء، تتقبلها تونس من جانب انساني الا ان هذا البعد الإنساني يستوجب المرافقة والمصاحبة والاستعداد الجيد خاصة أمام تواصل عمليات تدفق المهاجرين، وفق تفسيره. ومن جهتها أفادت المكلفة بمهمة في المنظمة الدولية للهجرة لورينو لوندو انها مع قرار الجهات التونسية بغلق مركز ايواء المهاجرين الذي اصبح يأوي أعدادا تفوق طاقة استيعابه ما جعل الوضعية به صعبة، مشيرة الى انها ستواصل بذل الجهود لتوفير كل الدعم من اجل الإحاطة بالمهاجرين والاستجابة لحاجيات وطلبات الجهات التونسية في الإحاطة بالمهاجرين أينما تم نقلهم سواء بمدينة مدنين او جهة اخرى تختارها الأطراف التونسية. وأضافت ان المنظمة الدولية للهجرة تقوم بمساعدة كل لاجئ يرغب في العودة عن طواعية الى بلده الأصلي حيث قامت في السنة الماضية بتأمين عودة 605 مهاجرين الى بلدانهم. وتولى الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان توزيع بعض المساعدات على اللاجئين بمركز ايواء اللاجئين الذي تشرف عليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي، قبل ان يتعرف على مشاغل المقيمين به من اللاجئين وخاصة منها المادية وصعوبة الاندماج بالوسط المحلي وطول اجراءات النظر في ملفاتهم وعدم مراعاة أقدمية الدخول في معالجة الملفات. واعتبر ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين بتونس مازن ابو الشنب ان تزايد عدد الوافدين على تونس من ليبيا عبر البر ليبلغ 300 وافد في الشهر، يدفع الى القيام بجهود مضاعفة مع كل المتدخلين ويطرح عبئا على مستوى العمل وطول الإجراءات، مضيفا ان المفوضية ستعزز عدد موظفيها وأن فريقا تابعا لها سيصل الأسبوع المقبل الى الجهة للتسريع في اجراءات قبول وفرز الملفات. وأوضح ان أغلب طالبي اللجوء بالجهة من الجنسية الإريترية ويطالبون بالهجرة الى دول أوروبية وهو ما لا يشمله تدخل المفوضية بل يخضع لمعايير تحددها الدول المستقبلة، قائلا «ليس لكل لاجئ الحق في الهجرة».
