بلغ مخزون مياه السدود التونسية حسب تقديرات الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك إلى موفى شهر مارس الفارط ولأوّل مرّة منذ أكثر من 5 سنوات مليار و809 مليون متر مكعب من مجموع أكثر من 2100 مليون متر مكعب كطاقة جملية وهو ما يمثل نسبة امتلاء عامة تقدر ب 80.3 % . ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لم تتجاوز المخزونات مليارو54 مليون متر مكعب أي بزيادة 754 مليون متر مكعب وقد ساهمت كميات الأمطار المسجلة خلال شهري فيفري ومارس الماضيين في ارتفاع طاقة الخزن بعدد من السدود إلى 100 % وخاصة تلك المتواجدة بمناطق الشمال . سجّلت سدود الشمال لوحدها مخزونات هامة من المياه بلغت مليار و586 مليون متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 88 % من مجموع المياه المخزنة بكامل السدود التونسية . وتحتل ولاية باجة المرتبة الأولى وطنيا من حيث طاقة الاستيعاب بمخزون جملي للسدود الثلاثة يقدر ب 906 مليون متر مكعب وهو ما يعادل أكثر من نصف المخزونات الوطنية . وقدرت نسبة امتلاء سد سيدي سالم بتستور وهو أكبر السدود التونسية ب 96 % حيث بلغت الكميات المخزنة 558 مليون متر مكعب كما بلغت طاقة استيعاب سد سيدي البراق بنفزة 285 مليون متر مكعب وقارب نسبة امتلاء ب 99.5 % في حين وصل مخزون سد كساب 63 مليون متر مكعب وهو ما يعادل نسبة امتلاء ب 82 % . وبالنسبة إلى ولاية جندوبة والتي تعد 4 سدود فقد سجلت بدورها استيعاب كميات هائلة من المياه وصلت إلى 283 مليون متر مكعب وحققت نسبة امتلاء عامة ب 98.6 % كما ارتفع مخزون سد ملاق بولاية الكاف إلى قرابة 39 مليون متر مكعب وبلغت نسبة امتلاءه 76 % . وبخصوص سدود ولاية سليانة الثلاثة وهي الأخماس والرميل وسليانة فقد سجلت نسبة 95.5 % كمعدل عام فيما بينها حيث بلغت أقصاها بسد سليانة الذي وصلت الكميات المخزنة إلى أقصى مستوياتها والمقدرة ب 33 مليون متر مكعب . أما أكبر سدود ولاية بنزرت وهي جومين وسجنان والمالح وغزالة فتضم حاليا أكثر من 260 مليون متر مكعب وحققت بذلك نسبة امتلاء عامة فاقت 90 % . تضاعف مخزونات السدود تعد ولاية نابل 6 سدود وهي شيبة وبزيرك ومصري ولبنة والحمى والعبيد بطاقة خزن تفوق 73 مليون متر مكعب وقد مكنت أمطار الخريف خاصة من ارتفاع هام لمخزوناتها التي وصلت إلى أكثر من 48 مليون متر مكعب وهو ما يمثل نسبة امتلاء عامة تقدر بقرابة 82 % ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فإن إيرادات المياه إلى هذه السدود لم تتجاوز 21 مليون متر مكعب وستمكن هذه الكميات من تزويد فلاحي القوارص بمياه الري وتأمين مياه الشرب لعدد كبير من مناطق الوطن القبلي . وعلى امتداد 8 سنوات ماضية لم تعرف سدود ولاية القيروان والتي تعد 3 سدود كبرى وهي سيدي سعد ونبهانة والهوارب مثل هذا الكم من إيرادات مياه الأمطار حيث بلغت المخزونات الجملية 101.5 مليون متر مكعب وقد سجل سد سيدي سعد والذي تقدر طاقة استيعابه القصوى بحوالي 154 مليون متر مكعب مخزونا قدر ب 72.5 مليون متر مكعب أما طاقة استيعاب سد نبهانة فقد بلغ مخزونه حاليا 21 مليون متر مكعب من أصل 58 مليون متر مكعب ممكنة وهو مخصص للري بكل من ولايات سوسة والمهدية والمنستير والقيروان في حين مازال مخزون سد الهوارب ضعيفا مقارنة بطاقة استيعابه التي تفوق 95 مليون متر مكعب حيث لم تتجاوز الكميات حدود 7 مليون متر مكعب . مشكلة الرواسب كشف مؤخرا الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي «توشيفومي ايغوزا» أن أكثر من 6 ملايين متر مكعب من الرواسب ستتجمع بسد سيدي سالم في وقت تجاوز فيه السد قدرته على استيعاب هذه المواد وهو ما قد يتسبب في التقليص من قدرته على استيعاب المياه مما يتطلب التدخل لحل هذا الإشكال وأشار إلى أن هذه الرواسب يمكن أن تفضى إلى خلل في عمل السد وزيادة مخاطر الفيضانات وفق نتائج خلصت إليها الفرق اليابانية المكلفة بإعداد الدراسات المتعلقة بمشروع التصدي للفيضانات في حوض وادي مجردة . وقد اقترحت الوكالة اليابانية على وزارة الفلاحة إنجاز مشروع للتصرف في رواسب السد بالتزامن مع مشروع التوقي من فيضانات وادي مجردة . مشاريع جديدة لاستيعاب فائض المياه أمام الاضطرابات التي تشهدها كمية الأمطار من سنة إلى أخرى وفي ظل نقص المياه في تونس ومن أجل تحسين نسبة الاستفادة من مياه التساقطات والحد من مخاطر الفيضانات وقعت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية تمويل بقيمة ما يناهز 297 مليون دينار من أجل بناء سدين جديدين بالشمال الغربي وتحديدا بولايتي باجةوالكاف. ففي ولاية الكاف سيتم إنشاء سد «ملاق العلوي» (سد تاسة) وتبلغ طاقة خزنه 44 مليون متر مكعب أما في ولاية باجة فمن المنتظر بناء سد «خلاد» بمعتمدية تبرسق ويقدر مخزونه ب 27 مليون متر مكعب وتبلغ الكلفة الجملية لبناء السدين حوالي 337 مليون دينار وسيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المشروعين بنسبة تقدر ب85 % من كلفة المشروع الجملية.
