أثارت خوصصة التعليم العالي في مجال الطب وطب الأسنان حفيظة الهياكل المهنية. وعبروا عن رفضهم القاطع لها والتصدي لكل من يريد تمريرها بجميع الوسائل المشروعة. تونس الشروق: الاستثمار في قطاع الطب والصيدلة وطب الاسنان ودخول الرأسمالية المتوحشة سوف يحرم ابن المواطن الفقير من ان يحلم بأن يكون طبيبا في المستقبل بعد ان كان قادرا على تغيير حياة عائلة بأكملها واخراجها من براثن الفقر والخصاصة بتضحية كبيرة وسنوات من الاجتهاد وسهر الليالي لان التشغيل سيكون للاغنياء في مرتبة أولى رغم انهم اقل كفاءة وقدرة على العمل في ظروف صعبة وخاصة بالجهات الداخلية . ويبدو انه يوجد مشروع قانون يطبخ على نار هادئة لخوصصة التعليم العالي. وهو ما أثار جدلا بين الهياكل المعنية . لماذا الرفض؟ لئن اعتبر قلة قليلة ان الكليات الخاصة تستطيع ان تكون طاقة تشغيلية اضافية للاطباء وطريقا الى دخول العملة الصعبة الى بلادنا عن طريق الطلبة الاجانب فإن الهياكل المهنية تؤكد العكس. حيث اعتبرت الدكتورة نهلة القاسمي مستندة الى قطاع الهندسة ان خوصصته فتحت المجال لارتفاع البطالة والاستغلال على اشده مشيرة الى انه حتى في حال الحفاظ على من يريد الدراسة في الخارج ليكمل دراسته في تونس فإنه لايمكن سحبها على الجميع . واضافت ان الاشكال الأكبر يتمثل في استقطاب أساتذة القطاع العمومي للتدريس في الخاص بقوة المال واشكالية العرض والطلب في قطاع طب الاسنان وعدم قدرة القطاع العمومي على استيعاب عدد الطلبة للتكوين التطبيقي والضغط الذي يمكن أن يحدث مع طلبة الكليات الخاصة ولنا في التجربة الكارثية التي حدثت في إيطاليا وفي المغرب الشقيق أيضا وفي تونس أكبر دليل على فشل الكليات الخاصة التي تخرج منها 20 الف مساعد طبي (الكثير منهم غير كفء) وكانوا من بين اسباب سقوط المنظومة الصحية في تونس. وفي نفس السياق قالت الدكتورة نهلة وهي عضو بنقابة جهوية لأطباء الاسنان إن الخوصصة سوف تقتل أحلام الشباب المبني على التفوق الدراسي منذ الصغر لتسويه مع التلميذ العادي الذي لم يبذل مجهودا يذكر. وستحول لاحقا بين المريض وبين العلاج عن طريق كفاءات طبية مشهود لها وحاصلة على افضل المعدلات طالما ان الجامعة الخاصة قادرة على افراز اطباء عن طريق المال وهو ما يحيلنا الى انهيار المنظومة الصحية كقطاع حساس واساسي يعاني بدوره من الفساد ويجب ان يكون تحت سيطرة الدولة لا تحت سيطرة بارونات المال والاعمال . نفي نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما يتم ترويجه من أخبار بخصوص التوجه نحو فتح كلية طب أسنان خاصة وفي تصريح اعلامي اكد المكلف بالاعلام بالوزارة بان الملف غير مطروح للنقاش بتاتا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بينما نقابة أطباء أسنان تونس أفادت في بيانات صادرة عن عدد من مكاتبها الجهوية، برواج اخبار حول منح رخصة لفتح كلية طب أسنان خاصة، وعبرت عن رفضها شكلا ومضمونا لهذه المبادرة ومطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب ابناء المهنة اضافة الى الاسراع في المصادقة على التنظير وتحسين الوضعية المهنية لاطباء الاسنان في القطاع العام واتخاذ اجراءات لدعم اطباء الاسنان بالقطاع الخاص. الدكتور عادل بن صميدة نقيب أطباء الأسنان ل«الشروق» .. خوصصة قطاع الطب وطب الأسنان لن تمر اطلق الدكتور عادل بن صميدة الامين العام لنقابة اطباء اسنان تونس صيحة فزع محذرا من تداعيات خوصصة قطاع الطب وطب الاسنان في تونس ومعلنا الرفض القطعي لاهل المهنة لهذا المشروع الذي سيدمر وفق تصريحه ل:"الشروق"كل ماقامت به دولة الاستقلال الى يومنا هذا من اطباء اكفاء ومن مساواة اجتماعية تمكن ابن المواطن العادي من ان يكون طبيبا ومن سمعة طيبة للطب في الداخل والخارج. واضاف ان نقابات الطب والصيدلة وطب الاسنان سوف تتصدى لهذا القانون الذي تحدثت عنه نائبة في البرلمان في احدى الجلسات العامة للنقابة وتبين انه يهم التعليم العالي بصورة عامة ولم يستثن قطاع الطب وطب الاسنان . واشار الى ان الجامعة العمومية هي الاصل وهي التي سنناضل من اجل استمراريتها لانها الضامن الاساسي لخريجين اكفاء دون ولاءات ومحاباة واوضح ان الخوصصة ستسوي بين الطبيب الذي اجتهد ليحصل على الباكالوريا بمعدل ممتاز ومن تحصل على معدل بسيط وهذا الاخير بامكانه مزاحمة الطالب المتميز في حظوظ الانتداب دون اعتبار الكوارث التي يمكن ان تحصل للمرضى لان نجاحه مضمون كل سنة بفضل الاموال التي يدفعها واكد ان فتح الجامعات الخاصة وفقا للقانون القديم كان هدفه تمكين الطلبة الافارقة من الدراسة في بلادنا وهذا مانرفضه في قطاع الطب وطب الاسنان لانه بامكانهم الدراسة في العمومي . واشار الى انه عوضا عن تاهيل الجامعات العمومية وايجاد حلول للنقائص التي تعاني منها للحفاظ على تكوين جيد لطلبتنا خاصة في مجال التطبيق تفكر حكومتنا في خوصصة القطاع وفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين الاجانب وترسيخ الراسمالية المتوحشة وتعويض المقاييس العلمية في اسناد الاعداد بقوة المال والنفوذ. وقال :» نحن كتنسيقية تضم نقابة اسنان تونس والمجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان وودادية الخريجين والاطباء الداخلييين لطب الاسنان قررنا الوقوف ضد المشروع لانه يشكل خطرا على صحة الناس اساسا ويفسح المجال لسيطرة قوة المال عوض الكفاءة وختم انه تم عقد اجتماع عمداء كليات الطب العام وعبروا عن رفضهم لخوصصة قطاع الطب وطب الاسنان وسوف يتم المرور الى الاشكال النضالية التي يكفلها الدستور لرفض هذا القانون .
