دفعت دعوة حركة النهضة الأخيرة الى وضع آليات مراقبة لعمليات سبر الآراء ومنع العبث بنتائجها الى جدل جديد يجدّد الدعوة الى تنظيم هذا القطاع؟ فلماذا انتفضت النهضة ضده بشكل متأخر؟ وكيف السبيل الى تنظيم عمليات سبر الآراء بمنأى عن توجيه الرأي العام؟ تونس الشروق:وأصدرت حركة النهضة أول أمس بيانا، دعت فيه الاطراف المعنية الى وضع آليات عملية لمراقبة عمليات سبر الاراء ومنع العبث بنتائجها، معتبرة أن النتائج الاخيرة التي أصدرتها مؤسسة ‹›سيغما كونساي›› أثارت استغرابها بخصوص تقييم حظوظها في الانتخابات التشريعية القادمة من 33 بالمائة في فيفري الماضي الى 18 بالمائة في أفريل المنقضي. والدعوات الى تنظيم قطاع سبر الآراء والمطالبات بإبعاده عن دائرة العمل العشوائي خصت أحزابا معارضة دون سواها في السنوات الأخيرة، حتى أن أعلى سقف لمطالباتهم كان يُواجه باتهام من الأحزاب الحاكمة مرده أن تقييمات مؤسسات سبر الاراء غير بعيدة عن الواقع الذي يؤكد ضعف حضور الأحزاب الصغرى. فلماذا انتفضت حركة النهضة ضد سبر الآراء قبيل الانتخابات ولم تدفع في سياق تنظيم قطاعها كل هذه السنوات وهي الحائزة على أعلى قدر من التمثيل البرلماني ؟ موقف متأخر من جانبه يرى المحلل السياسي وأستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي في مجمل تصريحه ل››الشروق›› أن تزامن احتجاج حركة النهضة على نتائج سبر الآراء مع ما أبدته نتائجه من تقلص حظوظها يثير التساؤل لدى المتابعين حول عدم تحركها في سياق تنظيم القطاع في السنوات الأخيرة. واعتبر عبد اللطيف الحناشي أنه كان على حركة النهضة اصدار هذا البيان اثر صدور نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 حتى يكون للموقف أكثر مصداقية لدى الرأي العام بما يسمح فعلا من تنقية الممارسة السياسية من تداخلات عمليات توجيه الرأي العام ، لافتا النظرالى أن ماتقدم من ذكر لا يحجب مكامن الخلل في معظم عمليات سبر الاراء في تونس. التزام أخلاقي وتوضيحا لموقف حركة النهضة قالت النائب من كتلتها البرلمانية فريدة العبيدي ل››الشروق›› إن تونس دخلت في السياق الانتخابي وإنه من باب الحرص على توفير مناخات شفافة ونزيهة للتنافس الانتخابي وجب المضي نحو الممارسات السياسية بمنأى عن عمليات الضغط والتوجيه. واعتبرت العبيدي أن نتائج سبر الآراء الأخيرة لئن وضعت حركة النهضة في أعلى المراتب فإنها في المجمل تساهم في صنع ظواهر سياسية. وتقودها في الغالب أطراف تشوبها شبهات عديدة في عدم المصداقية وانعدام التخصص العلمي وغيرها من التهم الأخرى، لافتة النظرالى أن تونس تحتاج الى أحزاب قوية بعيدا عن منطق ترذيل الحياة السياسية. وشددت المتحدثة على أن الآليات المطلوب تفعيلها راهنا تتعلق بالالتزام بالحد الأدنى من الأخلاقيات السياسية وتنظيم عمليات سبر الآراء وفق القانون والمناهج العلمية و الموضوعية. تخاذل سياسي في المقابل يعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي من خلال تصريحه ل››الشروق›› أن عمليات سبر الآراء أريد لها أن تبقى في دائرة العشوائية بما سمح بتقاطعها مع لوبيات المال السياسي. فساهمت كل هذه السنوات في رأيه في تزييف الحياة السياسية والتأثير المباشر على الناخبين لافتا النظرالى أن هذه الظاهرة السلبية تفاقمت بتخاذل سياسي لم يكترث لجملة مشاريع القوانين التي تهاطلت على المؤسسة التشريعية منذ المجلس الوطني التأسيسي وصولا الى مجلس نواب الشعب. وقال الشابي إن النهضة لم تتحرك في سياق الدفع الى تنظيم القطاع الا عندما «شربت من نفس كأس المظلمة›› مضيفا أن عمليات سبر الآراء في الديمقراطيات العالمية افرازا لممارسة سياسية واعية غير أن الوضع في تونس مختلف ناهيك أن نتائجها باتت مختلفة تماما من مؤسسة الى أخرى. وانطلاقا من تاريخ تدخل هيئة الانتخابات في منع بث نتائج سبر الآراء الذي حدده القانون بثلاثة أشهر قبل الاقتراع فإنها مدعوة في هذه المرحلة وفق الشابي الى التدخل سياسيا ولعب دورها في ايجاد الحد الأدنى من التنافس الانتخابي النزيه بعيدا عن عمليات تضخيم حظوظ بعض «المعارضين الوهميين›› أو تغييب بعض المتنافسين عن السباق، فكيف السبيل اذن لتنظيم عمليات سبر الآراء بمنأى عن توجيه الرأي العام؟ تنظيم عمليات سبر الآراء ومن جانبه يرى الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريحه ل››الشروق›› أنه بات من المستعجل أن يسن البرلمان قانونا ينظم عمليات سبر الآراء لما لها من تأثير مباشر في الحياة السياسية، لافتا النظرالى أنه على الرغم من التأخير الكبير في قيام البرلمان بهذه المهمة فإن مصادقته على هذا القانون من شأنه ان يقدم انطباعا ايجابيا لدى الرأي العام حول حقيقة مؤسسات سبر الآراء علاوة على التأسيس مستقبلا لممارسة ديمقراطية حقة. ولفت الشواشي الى أن حزبه قدم مبادرة تشريعية بخصوص تنظيم عمليات سبر الاراء في ماي 2016 وطلب مؤخرا من البرلمان استعجال النظر فيها حيث تمت احالتها على لجنة التشريع العام لوضع حد لما أسماه مهزلة الاعتماد على عينات صغيرة وغير ممثلة واسقاطها بشكل عشوائي في تضخيم حظوظ البعض والتقليل منها لدى البعض الآخر بعمليات أقرب ماتكون الى الاراء الانطباعية التي تثير الكثير من الشبهات، لاسيما أن بعض المؤسسات قد قدمت نتائج مغلوطة في انتخابات 2014. الحاجة الى ميثاق أخلاقي وخلص عبد اللطيف الحناشي الى أن عمليات سبر الآراء في مجملها تفتقد الى الكثير من المصداقية والنزاهة بسبب فقدان مراكمة التجربة وغياب الاطار التشريعي المنظم مضيفا أن القليل من مؤسسات سبر الآراء تتبع المناهج العلمية في اعمالها، ومع تأخر المصادقة على القانون المفترض به أن ينظم القطاع يرى الحناشي ان الحاجة ماسة في الظرف الحالي المشوب بالتوتر السياسي المتصاعد الى ايجاد ميثاق اخلاقيات سياسية يعطي جميع المتنافسين الحظوظ نفسها لافتا الى أن تواصل نشر نتائج سبر الاراء بطرق عشوائية من شأنه المزيد من توتير الحياة السياسية. سلعنة الشأن السياسي في تصريح سابق للمختص في الاتصال السياسي معز بن مسعود ل››الشروق» اعتبر ان العديد من مؤسسات سبر الاراء انتقلت من سبر الاراء التجاري الى سبر الاراء السياسي بما جعلها تتعامل مع الشأن السياسي كسلعة في الوقت الذي كان من المفترض فيه الاستئناس بالتجارب العالمية. ولفت بن مسعود الى ان اغلب شركات سبر الاراء في تونس تفتقر الى التكوين الشامل في استنطاق نتائج سبر الاراء بما يجعل من ارقامها المقدمة غالبا ماتكون موجهة للاثارة فحسب علاوة على عدم التقييد بمنهج علمي وعينات ممثلة وفي المقابل فإن نفس الشركات في البلدان الديمقراطية تكرس البعد الرقابي عن اعمالها وتوفر ميثاق اخلاقيات مهنية تلزمها بنشر مصادر تمويلها وقاعدة بياناتها .
