تونس : الشروق : قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس امس الإفراج عن الخبير الأمميالتونسي المنصف قرطاس المتهم بالتخابر والتجسس. وإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لمواصلة الابحاث. وفي تصريح ل«الشروق» أوضح سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب أن هيئة الدفاع قدمت مطلب إفراج أمام قاضي التحقيق واتخذ قاضي التحقيق قرار رفض ضمني فتولت هيئة الدفاع استئناف قرار الرفض أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المختصة في النظر في قضايا الإرهاب التي اتخذت قرارا في الإفراج وأشار إلى أن القضية مازالت منشورة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة الابحاث. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت بتاريخ 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية للاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وأضافت الداخلية، أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني ومن جانبه اصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بتاريخ 11 افريل المتقضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق ب" تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا" في المقابل تمسكت هيئة الدفاع عن المنصف قرطاس ببراءته واكدت أن عملية إيقافه تعسفية ومخالفة للقانون وان منوبها كان في إطار مهمة وان الأممالمتحدة كانت على علم بالجهاز المحجوز لديه وتمسكت بدورها بالإفراج عنه ورفض رفع الحصانة الأممية عنه.
