«الشروق» تونس: جدّد المكتب الوطني للاتحاد التونسي لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص رفضه لتوجه وزارة التربية نحو تحجير اشتغال مدرسي العمومي في المؤسسات التعليمية الخاصة. ولاحظ رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي أن هذا الملف استأثر باهتمامات أعضاء المكتب الوطني في اجتماعهم يوم السبت الفارط مشددا على أن المراجعة الجارية للأمر المنظم للتعليم الخاص تضرب في العمق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التوجه نحو تحجير اشتغال أساتذة ومعلّمي العمومي في المؤسسات التعليمية الخاصة مشيرا في السياق ذاته إلى أنّ هذا التوجه ينسف أهم أسس العملية البيداغوجية في التعليم الخاص وهي القدرة على التوظيف الجزئي لأفضل الكفاءات التي تشتغل في المعاهد والمدارس العمومية. وتابع أن اجتماع المكتب الوطني الذي التأم في نطاق الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني لكل من التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والثانوي نهاية جوان القادم أكد تمسك أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة برفض الإجراء الجديد خصوصا أنه يشكل استثناء مقارنة بالأسلاك الأخرى مثل الأطباء الذين يكفل لهم القانون الاشتغال الجزئي في المؤسسات الخاصة.