سلسلة من الاضرابات الجهوية يستعد الأطباء العامون لتنفيذها خلال شهر جوان القادم بمختلف المؤسسات الصحية مع الامتناع عن تأطير المقيمين في طب العائلة الى غاية مراجعة الامر 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 . تونس «الشروق»: ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي تنديدا بالأمر عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 الذي استثنى الاطباء العامين للصحة العمومية من منظومة طب العائلة وجردهم من صفتهم واعتبر 6 الاف طبيب عام مجرد مرحلة انتهت ولم تعد صالحة للمستقبل على حد تعبير الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة واطباء الاسنان بالصحة العمومية الدكتور محمد الهادي السويسي للشروق . وأضاف السويسي ان هذا الامر اثار انتفاضة كافة الاطباء العامين بكامل تراب الجمهورية الذين يستعدون لخوض سلسلة من الاضرابات الجهوية على غرار اطباء ولاية بنزرت بتاريخ 20 جوان القادم واضراب اطباء ولايتي تونس واريانة بتاريخ 24 جوان في انتظار تحديد رزنامة اضرابات بقية الجهات . واشار الكاتب العام للنقابة الى ان سلسلة هذه الاضرابات الجهوية ستتوج باضراب عام قطاعي تحدد تاريخه الهيئة الادارية القطاعية التي ستنعقد يوم 30 جوان 2019 مؤكدا انه لا تراجع عن الدفاع عن حقوق الاطباء العامين أَيا كانت التكاليف وأيا كانت تبريرات سلطة الاشراف . وجدد الكاتب العام لنقابة الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان للصحة العمومية رفضه للصيغة الحالية للامر عدد 341 مطالبا بضرورة التناظر الآلي بين الاطباء العامين الحاليين والمتخرجين الجدد حسب هذا الامر في اختصاص الطب العائلي وتشريك الهياكل النقابية ذات العلاقة في صياغة كل نص ات بخصوص هذا الشأن . وأوضح السويسي ان قسم الشؤون القانونية للاتحاد العام التونسي للشغل سيتوجه برسالة تظلم الى رئاسة الحكومة لاطلاعه على خطورة هذا الامر وتداعياته السلبية على العاملين بالقطاع تليها قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية ضد جملة الاخلالات الصادرة عن سلطة الاشراف في علاقة بالاطباء العامين للصحة العمومية وتعمدها تغييب الطرف النقابي في جملة القرارات التي تهم منظوريه . وللتذكير فان اتحاد الاطباء العامين كان قد نفذ الاثنين المنقضي إضرابا جهويا شمل ولايات القصرين وقفصة والقيروان وسليانة والمنستير والمهدية ، احتجاجا على ما وصفه بالانعكاسات السلبية للأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 افريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية ، على المستقبل المهني لأطباء الصحة العمومية بصفة خاصة والاطباء العامين بصفة عامة . وأكد اتحاد الاطباء العامين ان هذا الامر يضرب في العمق الحقوق المكتسبة للأطباء العامين خاصة في الفصل 43 منه لما فيه من تهميش والغاء لقطاع الاطباء العامين داعيا وزارة الصحة العمومية الى ضرورة منح شهادة في طب العائلة إلى الاطباء العامين المتخرجين قبل سنة 2019 بشكل آلي دون أي شروط مسبقة، وذلك في ظل الاصلاحات الدراسية الجديدة.
