لم يسبق لتونس أن عاشت فوضى سياسية كالتي عاشتها في الأيام الاخيرة. ففي السنوات الماضية وقع حل عديد الأزمات بالحوار والتوافق. لكن ذلك غاب اليوم فتفاقمت المشاكل وعمّت الفوضى السياسية وزاد الطين بلة غياب المحكمة الدستورية. تونس (الشروق) رغم أن دستور 2014 نص على ضرورة ارساء المحكمة الدستورية في ظرف عام بعد اجراء اول انتخابات ( 23 أكتوبر 2014)، إلا أن ذلك لم يحصل. فاليوم يكاد يمرّ العام الخامس دون أن تنجح الأطراف السياسية المعنية في ارساء هذه المحكمة. حصل ذلك رغم أهمية هذا الجهاز في الأنظمة الديمقراطية حيث تُعطى له الاولوية ويقع احداثه في ظرف وجيز لانه سيكون الفيصل كلما حصل تجاوز او خرق للدستور او تنازع اختصاص بين السلطات ويكون سلطة فوق الجميع. احداث المحكمة الدستورية في تونس كان بالإمكان ان يكون عملية سهلة وسريعة من الناحية الشكلية والقانونية، إذ يتطلب فقط تعيين 4 أعضاء من قبل رئيس الجمهورية و4 أعضاء من المجلس الاعلى للقضاء ويقع انتخاب 4 أعضاء في البرلمان. غير ان ذلك لم يحصل لان الامر لم يتوقف حد الناحية القانونية والتقنية بل أصبح خاضعا للحسابات السياسية للأحزاب داخل البرلمان . حيث اكتفى مجلس النواب بالمصادقة في ديسمبر 2015 على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لكنه بعد ذلك عجز عن استكمال ارساء هذه المحكمة خلال 8 جلسات عقدها منذ 2017 إلى حد الاسبوع الماضي. تأكيدات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد اتصل منذ مارس 2016 برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بخصوص مسألة إتمام تركيز المحكمة الدستورية وقبل ذلك كان قد وجّه رسالة لوم وعتاب إلى المجلس بسبب البطء الكبير في عمله. كما انه ذكّر أكثر من مرّة في الكلمات التي يلقيها في بعض المناسبات بضرورة تركيز هذه المحكمة. وفي 2018 دعت المسؤولة عن الأنشطة مع المجتمع المدني بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية إلى الإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة، وهو ما نادى به المختصون والخبراء طيلة السنوات الاخيرة باعتبارها الضمانة الأساسية لدعم مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. وبالنسبة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد فقد سبق ان أكد عقب أحد لقاءاته برئيس الجمهورية في فيفري 2018 الشروع في صياغة مشروع قانون أساسي للتقليص من الأغلبيّة المستوجبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ( 145 صوتا) لتسهيل استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة. وفي نوفمبر 2018 قال الشاهد امام البرلمان إنّ التاريخ لن يرحم كل من يحاول تعطيل تركيز المؤسسات الدستورية ونرجو أن تتفّق كل الأطراف حول إستكمال تركيز المحكمة الدستورية''. فوضى الثابت ان غياب المحكمة الدستورية أثر بشكل واضح على الحياة السياسية في البلاد واحدث حالة من الفوضى على عدة مستويات وهو ما اصبح يهدد الوضع العام ويتسبب في حالة من المخاوف والشكوك لدى الرأي العام حول امكانية حصول تطورات مثيرة نتيجة ما قد يحصل من تجاوزات دون رقابة. وهو ما حصل بمناسبة الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية موفى جوان الماضي عندما دخلت البلاد في حالة من المخاوف والارتباك نتيجة ما تردد حول امكانية حصول فراغ وما قد يتبعه من انتقال غير دستوري للسلطة. كما تكرر ذلك ايضا بمناسبة التنقيحات التي ادخلت على القانون الانتخابي وصادق عليها البرلمان وأقرتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في حين اعتبر كثيرون انه لو كانت المحكمة الدستورية قائمة لرفضت تمرير هذه التنقيحات بالنظر الى الشكوك القائمة حول دستوريتها ( لها طابع اقصائي). وتزايدت الحاجة الى هذه المحكمة اثر رفض رئيس الجمهورية التوقيع على هذه التنقيحات ورفض ارجاعها للبرلمان لقراءة ثانية او عرضها على الاستفتاء مثلما ينص على ذلك الدستور. وهو ما كشف وجود حالة من الفراغ الدستوري كان بالامكان تفاديها لو كانت هناك محكمة دستورية. وكل ذلك تسبب في حالة غير مسبوقة من الفوضى السياسية مازالت متواصلة الى اليوم، وتعددت معها ردود الافعال التي تجاوزت احيانا اخلاقيات العمل السياسي. كما ان غيابها يفسح المجال امام كل تجاوزات السياسيين ومناوراتهم على حساب المصلحة الوطنية العليا. لماذا الخوف من المحكمة الدستورية ؟ يعتبر عديد المتابعين أن عدم ارساء المحكمة الدستورية وراءه حسابات سياسية ضيقة لبعض الاطراف. فأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ سبق ان ذكر ان أعداء الديمقراطية والنظام الجمهوري متخوفون من المحكمة الدستورية متحدثا عن وجود "أجندا" كاملة لتعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية واصفا هذا التعطيل بالممنهج بسبب ما تمر به البلاد من أزمة أخلاقية سياسية وان بعض الاطراف السياسية تريد التعامل مع هذه المؤسسة الدستورية بمنطق الغنيمة.. ويُستنتج من ذلك أن عديد الأطراف السياسية تخشى من أن تضع المحكمة الدستورية حدّا لمناوراتهم ولتحركاتهم السياسية المشبوهة البعيدة كل البعد عن العمل السياسي السليم لذلك يسعون الى ضمان مكان لهم داخلها لحماية مصالحهم وهو ما يفسر تعطيل انتخاب بقية الاعضاء. تأجيل الى ما بعد الانتخابات يرى أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، أنه من الافضل تأجيل انتخاب و تركيز المحكمة الدستورية إلى ما بعد انتخابات 2019 معبرا عن تخوفه مما قد يسود عملية انتخاب اعضائها في مثل هذا الظروف السياسية التي تمر بها البلاد من شبهات وأن ذلك سيقلل من قيمة المحكمة وأعضائها .
