فند رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الأربعاء، ترحيل تونس ل 36 مهاجرا ايفواريا من ولاية صفاقس في اتجاه الحدود التونسية الليبية ليلة السبت الفارط، مؤكدا أن الفيديو المتعلق بهذه المسألة والذي تداولته بعض المواقع الاجتماعية مفبرك. أوضح عبد الكبير أن الأمن التونسي لم يقم إلا بمنع 36 مهاجرا ايفواريا من القيام بعملية هجرة غير نظامية، انطلاقا من إحدى المناطق بصفاقس باتجاه أوروبا، مؤكدا أنه تم إيواء المهاجريين المعنيين وتمتيعهم بالمساعدات الإنسانية اللازمة والتحقيق أمنيا مع ثلاثة منهم بتهمة التنظيم لهذه العملية. ولفت عبد الكبير أنه لا يمكن لأي شخص أجنبيا كان أو تونسيا الوصول الى الحدود البرية التونسية الليبية لأنها منطقة عسكرية مغلقة ومنطقة نزاع من الجانب الليبي، كما أن ليبيا تمنع منعا باتا دخول أي أجنبي إلى ليبيا خاصة الأفارقة الذين لا يحملون أية وثائق. وكان مكتب الأممالمتحدةبتونس كان قد أصدر، أمس الثلاثاء، بيانا أعرب فيه عن قلقه تجاه قيام تونس بترحيل مجموعة من المهاجرين الايفواريين متكونة من 36 شخصا، من بينهم عشر نساء وأطفال وامرأة حامل، من ولاية صفاقس في اتجاه المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا. وأكد البيان أن المنظمات الإنسانية لم تتمكن مطلقا من الاتصال بهذه المجموعة وأن الوضعية الصحية والظروف الصعبة التي يمر بها هؤلاء المهاجرين تثير قلق مكتب الأممالمتحدةبتونس خاصة بعد ترحيلهم إلى ليبيا وهي منطقة نزاع غير آمنة. وشدد عبد الكبير على "أن تونس بلد يحترم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة واللجوء ولا يمكنه بأي حال من الأحوال تجاوزها بترحيل المهاجرين"، مذكرا أن تونس تستقبل عددا كبيرا من المهاجرين منذ 2011 وتقدم لهم جميع المساعدات المادية والغذائية والصحية والقانونية كما تقوم بعمليات الإنقاذ البحري الأمر الذي لا تقوم به بعض البلدان الأوروبية مثل ايطاليا. وذكر بأن تونس توفر 4 مراكز إيواء للمهاجرين بولاية مدنين ومركزين آخرين بجرجيس اضافة الى كراء مجموعة من المنازل بولاية صفاقس لفائدة هذه الفئة. واعتبر عبد الكبير أن الترويج لمثل هذه الشائعات يهدف إلى تشويه صورة تونس والضغط عليها من أجل تقديم تنازلات أخرى متعلقة بعملية إيواء وتجميع المهاجرين غير النظاميين على أراضيها قائلا "نحن كنشطاء حقوق الإنسان نتصدى لكل التجاوزات أو التقصيرات التي يمكن أن تقوم بها تونس تجاه المهاجرين لكننا في المقابل لن نسمح أن تكون تونس أرض لتجميع المهاجرين غير النظاميين. " وأوضح أن تونس التي تمر بفترة انتقالية صعبة وتشكو من عدة صعوبات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يمكن أن تكون أرضا لتجميع المهاجرين غير النظاميين لأن ترسانتها القانونية الضيقة في مجال اللجوء لا تسمح لها بذلك وذلك إضافة إلى كونها منطقة عبور وتفتقر إلى الإمكانيات المادية. وأكد أن تونس تقوم بدورها الإنساني تجاه اللاجئين حسب المواثيق الدولية لكنها ترفض في المقابل أي املاءات متأتية من الخارج متعلقة بمسألة الهجرة واللجوء.
