قرّرت باكستان، امس الأربعاء، طرد السفير الهندي وسحب دبلوماسييها من نيودلهي، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، بعد أيام من إلغاء الهند الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه. إسلام اباد (وكالات) وأعلنت باكستان، امس، أنها قررت خفض العلاقات الدبلوماسية مع الهند على خلفية قرار الأخيرة إلغاء الوضع الخاص للقسم الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. وذكرت قناة «جيو تي في» الباكستانية أن اجتماعا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات ب»تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأممالمتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي». وكانت الحكومة الهندية ،قد أعلنت الاثنين الماضي، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، بصورة أغضبت باكستان، التي وعدت برد مناسب. ويقطن الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، غالبية مسلمة، منذ تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان في عام 1947، بينما يدعي كلا البلدين سيادته الكاملة على مجمل كشمير. وقالت باكستان إنها ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته ب»الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند»، مشيرة إلى أن ولاية جامو وكشمير، هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي. وخاضت الدولتان النوويتان حربين في السابق، إضافة إلى نزاعات حدودية محدودة تتكرر بين الحين والآخر، بسبب منطقة كشمير الحدودية. وتصاعد التوتر على جانبي الحدود في كشمير منذ في الآونة الأخيرة، بعد أن نشرت نيودلهي أكثر من 10 آلاف جندي في الإقليم، وفرضت تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود. وتقول الهند، إن باكستان تمول متشددين مسلحين وجماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير، بينما تنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية. وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إن إقليم كشمير على فوهة بركان يمكن أن ينفجر في أي لحظة، مشيرة إلى أنه على دول العالم أن تتدخل لمنع اندلاع حرب ستكون آثارها كارثية على العالم أجمع، وخاصة بريطانيا، التي تربطها بالبلدين روابط تاريخية ترجع إلى ما قبل الاستقلال عام 1947. وكشمير الهندية، هي المنطقة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في الهند، وهو واقع يزعج القوميين الهندوس في حزب « بهاراتيا جاناتا « الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي. ويخشى المسؤولون المحليون في الولاية، من أن يفتح الإجراء الهندي أبواب الولاية أمام استقرار القادمين من خارجها بصورة، ربما تؤدي إلى تغيير الوضع الديموغرافي، الذي يمثل المسلمين نسبة الغالبية فيه، بحسب «بي بي سي». وتخشى باكستان من احتمال تدفق كبير للهندوس على كشمير الهندية، حيث أن تغير ديموغرافية المنطقة سيؤدي إلى ترجيح الكفة الجيوسياسية في تلك المنطقة، لصالح الهند، بحسب صحيفة «التايمز» البريطانية. وحذرت الصحيفة من أن أي استخدام للقوة من شأنه تهديد الوضع الأمني في جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى أن فوز حزب مودي في الانتخابات ، التي أجريت الربيع الماضي، جعلت صوت القوميين الهندوس أعلى.
