ركن جديد تفتحه الشروق في سياق مواكبتها للانتخابات الرئاسية المنتظر عقدها يوم 16 سبتمبر القادم. و"المنبر الرئاسي" هو فضاء لنشر حوارات صحفية شاملة مع المترشحين للانتخابات الرئاسية بغاية اتاحة الفرصة للناخبين وعموم الرأي العام للتعرّف عن كثب على تصورات المترشحين وبرامجهم الانتخابية ورصد تفاعلهم مع مختلف القضايا والملفات المطروحة على الساحة الوطنية. وستكون الانطلاقة اليوم مع سلمى اللومي الرقيق رئيسة حزب أمل ومرشحته للانتخابات الرئاسيّة. تونس «الشروق»: تستضيف في عدد اليوم مرشحة حزب الامل سلمى اللومي التي تتحدث عن دوافع خوضها للمنافسة الرئاسية وتتفاعل مع عدد من الاستفسارات التي رافقت هذا الترشح. في البدء ما هي دوافع ترشح سلمى اللومي الى الانتخابات الرئاسية؟ أولا أعتقد أنّ خدمة تونس ممكنة من كل المواقع، وبعد نقاشات مع قيادات الحزب قرّرنا خوض المنافسة في السباق الرئاسي من منطلق قناعة تقديم الاضافة التي تحتاجها تونس في المرحلة القادمة ،والتي تتميز بانتظارات اقتصادية يمكن أن يلعب فيها رئيس الدولة دورا محوريا، خاصة اذا ما كانت له رؤية اقتصادية لانقاذ البلاد. قلتم في الاجتماع الشعبي الأخير أن تونس مقبلة على صعوبات كبرى ان لم يقع تجميع العائلة السياسية الوسطية الديمقراطية،فهل برأيك من الممكن تجميع ما يسمى بالعائلة الوسطية ؟ باستقراء الوضع السياسي منذ سنة 2015 إلى الآن، نلاحظ العديد من التأثيرات السلبية لتشتت العائلات السياسية المتقاربة، حتى أن هذا الوضع الذي كانت وراءه فسيفساء الأحزاب ،صعّب عملية تشكيل الحكومات وتنفيذ كل طرف لبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي. واعتقد ان تواصل التشتت في صلب العائلة السياسية التي انتمي اليها لا يخدم تونس، فمن جهتنا حاولنا التفاوض مع الاحزاب القريبة من توجهاتنا وقمنا بتحضير ميثاق مشترك لبرنامج حكومي موحد، وعند التفاوض وجدنا صعوبات متعددة منها عامل الوقت، ولذلك أرى انه من الممكن تجميع العائلة السياسية الوسطية بعد الانتخابات. لكنكم قطعتم خطوة متقدمة مع مشروع تونس في مسعى التجميع، واليوم نجد كل من سلمى اللومي ومحسن مرزوق في منافسة في السباق الرئاسي، فضلا عن وجود مرشحين آخرين من نفس العائلة، ألا يتناقض ذلك مع فكرة التجميع؟ في الحقيقة بدأنا المفاوضات شهر واحد تقريبا قبل الانتخابات، وكان العامل الزمني وضغط الوقت أحد أبرز المعيقات لبلورة الافكار وتقدمها ، سيما وان ضغط الروزنامة الانتخابية وتقديم الانتخابات الرئاسية فرض على الجميع ظرفا استثنائيا، لكن بناء على هذه النقاشات الاولية يمكن القول أننا ذاهبون في تحقيق مسعى التجميع وتوحيد العائلة الوسطية التقدمية. وهل يستوجب تحقيق هذا المسعى برأيكم انسحابات من السباق الرئاسي، سيما وان بعض الاخبار المتواترة في الكواليس تذهب في سياق انسحاب بعض المترشحين لفائدتكم او العكس؟ الثابت والأكيد أن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها احدثت ضغطا زمنيا على جل التشكيلات السياسية وأعادت توزيع الأوراق في ظرف وجيز، في الوقت الحالي هذا الأمر غيرمطروح، لكن قبيل موعد 31 أوت الجاري بوصفه موعد اعلان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية والحد الفاصل مع بداية الحملة الانتخابية ،قد يكون ذلك محل نقاش فيما بيننا وسيكون القرار الجماعي بين مرشحي العائلة السياسية التي انتمي اليها ان رأت فائدة في الحد من الترشحات لضمان عدم تشتت الأصوات وترشيد الترشحات. وإزاء تعدد الترشحات للانتخابات الرئاسية، كيف تقييم سلمى اللومي حظوظها في هذا السباق الانتخابي؟ لا يمكنني تقييم حظوظي في الفوز قبل إجراء الانتخابات، فالشعب التونسي هو الذي سيقرر ذلك ويختار من سيتولى رئاسة الجمهورية من خلال تطلعاته التي سيعبر عنها عبر صناديق الاقتراع. خلال ترأسك للديوان الرئاسي لرئاسة الجمهورية وقربك من الراحل الباجي قائد السبسي هل ترك لك وصية ما؟ لا أعتقد ان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي ترك وصية لأي شخص وذلك من منطلق معرفتي الجيدة بشخصه، فمن خلال وجوده على رأس الدولة في المرحلة الاخيرة وفي كل المحطات التي تحمل فيها الباجي قائد السبسي المسؤوليات المختلفة كان رجل دولة لا يخالف النهج الديمقراطي، وبالتالي لا يمكن ان نتحدث عن وصية بل عن تمشي سياسي يؤمن بالتجميع ويرفض صراع الكل ضد الكل، وهنا يمكن ان نتحدث عن رؤيته الشاملة وترفعه عن اختيار شخص صد اخر او تغليب مصلحة شق على حساب شق اخر والتزامه بما تفرزه صناديق الاقتراع واللعبة الديمقراطية من توازنات سياسية. لنعد الى استقالتك من الديوان الرئاسي هل كانت بسبب ضغوطات في سياق منعكم من حضور الحمامات لشق نداء تونس آنذاك مثلما اشيع؟ أولا وجودي على رأس الديوان الرئاسي في تلك الفترة كان بهدف اولية إنجاح القمة العربية وارجاع مكانة تونس في العالم العربي، وخلالها لمست قوة الرئيس الراحل من خلال ثقة القادة العرب في شخصه وفي حنكته السياسية العالية التي تجسدت في اشتراطه حضور الوفود العربية دون استثناء تماشيا مع الديبلوماسية التونسية التي تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الدول ولا تتدخل في شؤونها الداخلية. وثانيا وبخصوص مؤتمر نداء تونس والذي تلا القمة العربية كان الباجي قائد السبسي شديد الحرص على الحياد والوقوف على نفس المسافة مع الاحزاب السياسية، وعندما حصل الانقسام في النداء طلبت منه التدخل في سياق التجميع ورأب الصدع فافادني بأنه اذا كانت هناك فرصة فلما لا، لكن نظرا لوجود قطيعة بين الشقين اعلمني انه من المستحسن عدم التدخل. وللامانة، طلبوا مني التدخل لتقريب وجهات النظر وليس لنصرة شق ضد الآخر خاصة واني اعلم عن قرب دور كل طرف في تقديم الاضافة، فاعلمت الرئيس بذلك فلم يعترض عن ذلك غير انه قال لي ان المهمة ستكون جد صعبة فخيرت المحاولة بدأ بالاستقالة لضمان الحياد، ونظرا لخروج العديد من الكفاءات من الحزب ارتأينا الذهاب في خيار تكوين مشروع سياسي جديد(حزب الامل) في مرحلة اولى عسى ان يسمح لنا الوقت بعد الانتخابات بتجميع العائلة السياسية الواحدة. الحديث حول حزب الأمل يجرنا الى اتهام رئيسة حزب أمل تونس آمنة القروي بكونك حاولتي ''افتكاك حزبها'' فهل هذا صحيح؟ المسألة لا تتعلق إطلاقا بافتكاك احزاب، كنت آخر من غادر حزب النداء لاني وقفت حينها على حقيقة عدم القدرة على التجميع في هذا الظرف الاستثنائي والمشوب بضغط زمني، فتكويني لحزب جديد ليس بغاية تشكيل حزب فحسب فلو كان من الممكن الإصلاح حينها لبقيت في حزبي القديم، اكتفي بذلك واترفع عن الرد إزاء تصريحات يريد اصحابها البروز والاشعاع ما هي اذن هوية هذا الحزب الجديد الذي لا يبدو مختلفا عن «مشتقات نداء تونس»؟ حزب الامل هو امتداد للحركة البورقيبية وهو منتم للعائلة الوسطية ومبني على نفس تنوع الروافد، اعتقد انّ مايميزنا هو وعينا بأن المرحلة القادمة ستكون اقتصادية بامتياز لذلك فان برنامجنا الذي اعددناه يتضمن العديد من الاصلاحات الاقتصادية وإحاطة بالمرأة الريفية وبالمرأة في كل المجالات ومزيد تأطير الشباب وإعادة النظر في التنمية الجهوية والاصلاح الإداري التي سنعمل على تطبيقها. كيف ذلك وصلاحيات رئيس الجمهورية محدودة قياسا برئيس الحكومة في إدارة السلطة التنفيذية؟ الاقرار بحدود صلاحيات رئيس الجمهورية أمر نسبي فعلاوة على الدفاع والسياسة الخارجية يمكن لرئيس الجمهورية ترأس المجالس الوزارية، كما تتقاطع مسألة الامن القومي مع عديد المواضيع الملتصقة بحياة التونسيين حيث ان رئيس الدولة له حق المبادرة التشريعية ومن هذا المنطلق ثمة مقترحات عديدة يمكن الدفع في سياق تحقيقها على غرار تنقيح الدستور وتوحيد ادارة السلطة التنفيذية في النظام السياسي فضلا عن تنقيح القانون الانتخابي واضفاء النجاعة على مجلة الجماعات المحلية واقتراح تعصير الادارة والقوانين بهدف دفع الاستثمارات. لكن المواطن عموما اليوم سئم من الوعود خاصة وان حصيلة 8 سنوات من الانتقال الديمقراطي لم تكن في مستوى تطلعاته؟ لأجل ذلك اعتقد انه حان الوقت ليكون في موقع القرار والمسؤولية من لهم دراية او على الاقل نسبة نجاح في مستوى اختصاصاتهم لكون ان المرحلة القادمة عالية الرهانات الاقتصادية والتي تتجاوز مرحلة التأسيس الأولى بما فيها من صعوبات واكراهات. تابعنا نشرا واسعا في الفايسبوك لتصريح منسوب لك قلت فيه أن تونس دولة مسيحية، ما صحة هذا التصريح؟ أولا انا من عائلة محافظة وجدي كان اماما ومن غير المعقول أن أصرح بمثل هذا التصريح، كل ذلك يندرج في حملات التشويه التي مست جل المترشحين من قبل "ماكينات" ناشطة في مجال الثلب وتوجيه الناخبين حيث من المستوجب تتبعها والتفكير في أطر تشريعية تحد من ظواهرها السلبية. وأرى أن انغماس جل السياسيين في الفترة الاخيرة في الصراعات والحملات غير الاخلاقية قد ادى الى نتيجة عزوف الناس من السياسيين ووضع الجميع في سلة واحدة واعتقد ان المناظرات التلفزية يمكن أن توجه المنافسة على قاعدة البرامج بعيدا عن الحملات المغرضة التي لا يمكن لها أن تقدم ببلادنا.
