يواجه الكثير من التونسيين هذه الأيام ضغوطات بسبب كلفة العودة المدرسية خاصة بعد تواتر الاخبار بخصوص ارتفاع أسعار المواد المدرسية بنسبة 30 بالمئة. ورغم نفي وزارة التجارة لهذه النسبة اكدت الغرفة النقابية لتجار الجملة ان هذه الزيادة تصل الى 60 بالمئة في مقارنة بالعام 2017. تونس/الشروق سيُفتح الباب عمّا قريب على المصاريف «المقدسة» فالدراسة واللوازم المدرسية هي من المصاريف ذات الأولوية في ميزانية جميع الاسر التونسية وموعد العودة المدرسية هو المناسبة المقدّسة التي لا استغناء عن مصاريفها الاّ ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد تُلقي بضلالها هذا العام على كلفة العودة المدرسية لتتراوح الزيادة في ارتفاع أسعار المواد المدرسية بين 30 بالمئة معلنة من قبل المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك و60 بالمئة معلنة من قبل غرفة تجار الجملة. وبين النسبتين تتزايد مخاوف التونسي من العجز عن تامين مصاريف الدراسة لابنائه. تقشّف رغبة في التحكم في المصاريف ومزيد من التقشف والضغط على ميزانية الاسرة في مواجهتها للمصاريف ذات الأولوية على غرار العودة المدرسية فضّل مهدي بحري البقاء في العاصمة ودعوة زوجته للالتحاق به من باجة لاقتناء حاجيات أبنائه الأربعة للعودة المدرسية. قال لنا ذلك بغصّة واضحة في صوته «خفت ان اعود الى مسقط راسي لاقتناء حاجياتهم من هناك لانّ تنقلي مكلف وخفت ان افتح ذراعي لمصاريف أخرى جانبية لذلك اخترنا ان تلتحق بي زوجتي لنشتري ما يحتاجه أطفالنا رغبة في الضغط على الكلفة. الامر اصبح مقلقا بالنسبة لنا فالاسعار كالعدّاد المجنون لا تتوقف عن الزيادة ونحن المستهلكون نواجه كل هذا عزّل. نحن نشعر اننا ضحايا دوّامة لا تتوقف ولن تتوقف». على غرار مهدي يواجه آخرون ضغوطات عديدة خوفا من كلفة العودة المدرسية خاصة إثر اطلاق منظمة ارشاد المستهلك لرقم مفزع يخصّ الزيادة في كلفة الأقلام وغلاف الكتب والكراسات والألوان المائية والكراسات في انتظار قائمة الأدوات المدرسية التي ستعطى للتلاميذ. تشمل الزيادة أيضا، وفقا لتصريحات الكثير من المواطنين، أسعار المحفظات والميداعات. ولئن ما تزال الحركة التجارية الخاصة باقتناء الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة بطيئة إلاّ ان التونسي ينظر بتوجس كبير الى هذه السوق خوفا من مزيد ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد العودة خاصة في ظل حالة الانفلات وغياب الرقابة التي تعيشها الأسواق. ولا يبدي اغلب من تحدثنا اليهم في هذا الروبرتاج أي ثقة في أجهزة الرقابة الاقتصادية معتبرين ان الأسواق انفلت عن الدولة وأصبحت نقاط سوداء يصعب عقلنتها والتحكم في أسعارها بدءا باسواق الأسماك واللحوم والخضر والغلال وصولا الى أسواق الملابس والاحذية ومستلزمات الدراسة. مضاربة سارعت وزارة التجارة ممثلة في شخص ياسر بن خليفة مدير عام المراقبة والأبحاث الاقتصادية الى تكذيب النسبة المعلنة من قبل المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إذ اكد بن خليفة ان المواد المدرسية ستكون متوفرة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر بكافة المكتبات مشيرا الى انه تم طباعة جل العناوين المدرسية. كما شدّد على استقرار أسعار الأدوات المدرسية وخاصة الكراس والكتاب المدرسي المدعم والذي «سيباع هذا العام بنفس أسعار العام الماضي (كراس 12: 190 مي وكراس 24: 330 مي وكراس 48: 730 مي وكراس 72: 1070 مي) كما ستحافظ أسعار الكراسات المستوردة من الخارج على استقرارها بفضل انتعاش قيمة الدينار». كما قال انه تم تخصيص 4 آلاف طن من الورق المدعم لتصنيع الكراس المدعم وحذّر من المواد المدرسية التي يتم ترويجها في الأسواق الموازية مشيرا الى حجز أجهزة المراقبة الاقتصادية لاطنان من المواد المدرسية المسرطنة الهاربة من الرقابة الصحية والاقتصادية داعيا الاولياء الى التخلي عن اقتناء بعض المواد من الأسواق العشوائية باعتبارها تتسبب أحيانا في التسمم كالممحاة واقلام الرصاص والاقلام الجافة واللبدية. هذا النفي الرسمي لارتفاع الأسعار استغربته الغرفة النقابية لتجار الجملة والتي اكد رئيسها فيصل العباسي ان ارتفاع الأسعار بلغ 60 بالمئة في مقارنة بين العام 2017 و2019. وقال العباسي في تصريح اعلامي ان الزيادات شملت 50 بالمئة من احتياجات التلميذ مستثنيا بذلك الكراس المدرسي المدعم. وأوضح ان الزيادة في اللوازم المدرسية من أقلام ومعدات مدرسية تتراوح ما بين 15 و30 بالمئة مفسرا هذه الزيادة بارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع الاداءات عند استيراد الورق الامر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار. وتوجه بالاتهام الى الفضاءات التجارية الكبرى بانها المتحكم الرئيسي في أسعار المواد المدرسية باعتبارها المقصد الأساسي للتونسي. في المحصلة يعيش التونسي هذه الأيام على وقع مخاوف من انفلات في أسعار المواد المدرسية فالمحتكرين والمضاربين والمهربين جعلوا الأسواق جحيما موعودا ايّ كانت المناسبة في ظلّ غياب إرادة التصدّي من قبل السلطات الرسمية لحماية المستهلكين. وفقا للغرفة النقابية لتجار الجملة للمواد المدرسية .. تفاصيل الزيادة في أسعار المواد المدرسية تونس الشروق: (نقل) قال فيصل العباسي إن ارتفاع أسعار المواد المدرسية بلغ 60 بالمئة في مقارنة بين سنتيْ 2017 و2019 وان الزيادات شملت 50 بالمئة من حاجيات التلميذ باستثناء الكراس المدعم: - كراس 5/5 ل 100 صفحة ارتفع سعرها من 2180 مي سنة 2017 الى 2642 مي في 2018 الى 3210 مي في 2019 - كراس 5/5 ل 200 صفحة من الحجم الصغير ارتفع سعرها من 5017 مي في 2017 الى 6064 مي في 2018 الى 7341 مي في 2019 - كراس المحفوظات تدرج سعرها من 1329 مي في 2017 الى 1608 مي في 2018 الى 1958 مي في 2019 - كراس الاشغال التطبيقية من الحجم الصغير ارتفع سعرها من 1783 مي في 2017 الى 2156 مي في 2018 الى 2619 مي في 2019 - كراس الاشغال التطبيقية من الحجم الكبير ارتفع سعرها ب 1240 مي بين سنتيْ 2017 و2019 - ارتفعت أسعار باقي اللوازم المدرسية من أقلام ومعدات مدرسية بنسبة تراوحت بين 15 و30 بالمئة بين سنتي 2018 و2019. في المقابل أوضح ياسر بن خليفة مدير عام المراقبة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ان أسعار الكراسات لن تتغير وستكون كالآتي: كراس 12: 190 مي كراس 24: 330 مي كراس 48: 730 مي كراس 72: 1070 مي
