الآن وقد أصبح عبور المرشح نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس» إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية أمرا واقعا فإن عديد الأسئلة تطرح حول مآلات ترشحه وانعكاسات فوزه (ان وجدت على وضعه)، «الشروق» طرحت بعض هذه التساؤلات على الدكتور عبد الله الأحمدي (أستاذ مبرز بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس). في البداية أكد الدكتور الأحمدي أنه لا علاقة بين فوز السيد نبيل القروي وعبوره إلى الدور الثاني وبين وضعه القانوني ووجوده بحالة إيقاف بقرار من النيابة العمومية. وأضاف بأن الملف قانوني وكل مآلاته قانونية بمعنى أن محكمة التعقيب أعادت الملف إلى قاضي التحقيق الذي سيواصل تحقيقاته وأبحاثه في ملف نبيل القروي. واثر نهاية الأبحاث يمكن أن يصدر قاضي التحقيق قراره بتسريح المتهم أو الابقاء عليه في حالة إيقاف. ويضيف الأستاذ الأحمدي أنه في حال أصدر قاضي التحقيق قرارا بتسريح المشتبه به فإن القرار يصبح نافذا ويغادر السيد نبيل القروي سجن الايقاف في حالة تم تستأنف النيابة العمومية هذا القرار أما في حالة استأنفت القرار فإن السيد نبيل القروي سيبقى رهن الايقاف وبإمكانه مواصلة القيام بحملته الانتخابية للدور الثاني وهو بحالة إيقاف. وللتذكير فإن قاضي التحقيق لم يتخذ قرارا بإيداع السيد نبيل القروي السجن واكتفى بقرار تجميد الأموال وتحجير السفر وهو القرار الذي استأنفته النيابة العمومية التي تبقى لها الكلمة الفصل. وهو السيناريو الذي قد يتكرر إذا أصدر قاضي التحقيق حكما بالافراج واعترضت عليه النيابة العمومية. وفي هذه النقطة بالذات يشدّد د. الأحمدي على أن قرار النيابة العمومية في حالة الاستئناف يحول دون تنفيذ قرار الافراج طبقا للفصل 87 من مجلة الاجراءات الجزائية المنقح بالقانون المؤرخ في 22 نوفمبر 1993. وهو ما يؤكد النفوذ الكبير المسند للنيابة العمومية في ما يتعلق بحرية المتهم في مرحلة التحقيق وهذا يعتبر من نقائص التشريع التونسي. مع الملاحظة ان النيابة العمومية تخضع قانونا لتعليمات وزير العدل الذي يمثل بدوره السلطة التنفيذية. ع. ر