أفرزت التقديرات الاولية لنتائج الانتخابات التشريعية مشهدا برلمانيا شديد التشتت يضع تشكيل الحكومة القادمة على رأس أهم التحديات، فإن تعذر تشكيلها ستكون التبعات وخيمة وان تشكلت فإنها ستكون ضعيفة وهشة. تونس-الشروق-: ووفق التقديرات الاولية لنتائج الانتخابات التشريعية التي كشفت عنها مؤسسات سبر الآراء فإنّ المشهد البرلماني القادم شديد التشتت بين كتل برلمانية متفاوتة العدد اكبرها حزب النهضة (40 نائبا) واقلها التيار الديمقراطي(14نائبا) وبينهما 5 تشكيلات سياسية موزعة بين (33 نائبا) لقلب تونس و(18 نائبا) لائتلاف الكرامة و(16 نائبا) وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر (14 نائبا لكل منهما)، فهل يمكن تشكيل حكومة من هذه الفسيفساء المشتتة للمشهد النيابي القادم؟ استحالة الفرضية الاولى يستحيل معها تشكيل الحكومة، وترتكز أساسا على المواقف الرسمية المعلنة لأغلب التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان القادم، فحزب قلب تونس الذي حل في المركز الثاني أعلن صراحة عدم امكانية تحالفه مع حركة النهضة وفق تأكيد القيادي عياض اللومي، كما أعلن الامين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي اصطفاف حزبه في المعارضة على غرار حزب التيار الديمقراطي ،فيما يتمسك الحزب الدستوري الحر بموقفه المبدئي الرافض للتحالف مع النهضة، بما يعني ان الاغلبية العددية والتي يمكن ان تشارك حركة النهضة الحكم لا تتعدى 90 نائبا باحتساب مقاعد النهضة و ائتلاف الكرامة وتحيا تونس وبعض المستقلين، فماهي تبعات استحالة تشكيل الحكومة؟. يبسط الفصل 89 من الدستور مراحل تشكيل الحكومة حيث يكلف رئيس الجمهورية في اجل اسبوع من اعلان النتائج النهائية مرشح الحزب المتحصل على اغلب أكبر عدد من المقاعد (النهضة) بتكوين حكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة، واذا ما استحال ذلك يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر بتشكيل الحكومة في اجل اقصاه شهر، فان تعذر ثانية ذلك بعد مرور4 أشهر عن التكليف الاول لرئيس الجمهورية يقع حل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية في اجل يمتد بين 45 يوما وشهرين، بما يعني أن الفرضية الاولى ستقود الى استحالة تشكيل الحكومة و اعادة الانتخابات بعد 6 اشهر من اعلان النتائج النهائية. هذه الفرضية تطرح السيناريو الأخطر في عدة مستويات، فمن حيث تكلفة العملية الانتخابية فهي مرتفعة ومن المضر بالتوزنات المالية تخصيص اعتمادات اضافية ضخمة لاستكمال المسار الانتخابي، أما من الناحية السياسية فهي لا تتضمن ضمانات حقيقية نحو الوصول الى برلمان مستقر لو أعيدت الانتخابات ،ومن الموضوعي ان تكون النتائج مشابهة للنتائج الحالية مع فارق توسع رقعة عزوف الناخبين الذي لا يمكن اقناع جلهم بالعودة الى التصويت، يضاف اليها تبعات امنية وخيمة نتيجة وقوع ردة فعل محتملة للأطراف التي فازت بمقاعد برلمانية ووجدت نفسها في اختبار ثان ناهيك وان حكم البلاد حينها يجري تحت طائلة تصريف الأعمال وحكم المؤقت. ممكن ولكن نقيضا لذلك تطرح الفرضية الثانية امكانية تشكيل الحكومة وذلك عملا بالمبدإ البراغماتي " لا شيء ثابتا في السياسة"، وعليه تكون حسابات المصالح باختلاف تسمياتها سواء الخاصة أو الحزبية أو الوطنية محددا رئيسيا في بلوغ توليفة عددية قادرة على منح الثقة للحكومة، وتستند هذه القراءة الى معطيات موضوعية من بينها ان يتم طرح حكومة كفاءات حزبية بترضيات متفاوتة يمكن تمريرها في البرلمان ولو بالحد الادنى، كما قد تجد بعض التشكيلات السياسية في تمثيليتها البرلمانية الحالية فرصة تاريخية قد لا تتاح لها مستقبلا فيكون خيار حل البرلمان مستبعدا في حسابات تموقعها السياسي، لكن اذا افترضنا جدلا أن هذه التوليفة ‹›العجيبة›› والمتباعدة فكريا وسياسيا استطاعت تشكيل الحكومة فهل ستكون هذه الحكومة في مستوى التطلعات والانتظارات عالية السقف ؟ لقد اثبتت التجربة السياسية في تونس عجز حكومة الشاهد الحاصلة على اكبر حزام سياسي (167 نائبا منحها الثقة) على الاستجابة الى التحديات المطروحة وخاصة منها الملفات الحارقة ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية فماذا عن توليفة هجينة قد تنجح في تمرير الحكومة لينفرط عقدها في مجمل المحطات الكبرى ومنها المصادقة على الميزانية و ارساء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية فضلا عن القوانين الاساسية وكل ذلك سيعجل بتصاعد منسوب التوتر تحت قبة البرلمان لينتهي المطاف الى عجز الحكومة عن تنفيذ سياساتها. في المحصلة تدفع قراءة النتائج التقديرية لتشريعية 2019 الى ثبوت صعوبة الوضع وتنبه ربما بعد فوات الاوان ثانية الى أن النظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي يضاف اليه النرجسية العالية في عدد من التشكيلات السياسية قد قادا البلاد الى سيناريوات غير محمودة العواقب وتفتح الى غموض كبير واستفهامات عدة. فيصل المباركي (ناشط ومحلل سياسي) خياران اسهلهما صعب نحن أمام خيارين اسهلهما صعب، الخيار الاول ان تستطيع النهضة تشكيل حكومة ائتلافية وتشير الافتراضات الى امكانية تحالفها مع تحيا تونس وائتلاف الكرامة وهناك انباء عن امكانية قرب حركة الشعب من ذلك قياسا بمشاركتها في حكومة 2011، وربما في هذه الحالة سيتم اقتراح رئيس حكومة مستقل أو غير منتم لحركة النهضة لتواصل الحركة الاختفاء وراء رئيس حكومة من خارجها، وفي هذه الحالة ستكون الحكومة هشة وضعيفة ولن تصمد طويلا خاصة اذا علمنا حجم التناقضات داخل مكونات هذا التحالف المفترض ناهيك وان الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية عالية السقف. الاحتمال الثاني وهو الاقرب الى المنطق ان تعجز النهضة عن تشكيل الحكومة استنادا الى اسباب عديدة منها ان اغلب الاحزاب تقرأ التاريخ وتعلم ان الاحزاب التي تقاربت مع النهضة كان مصيرها الزوال على غرار المؤتمر والتكتل والنداء، وكذلك ان العديد من الكتل البرلمانية لا تريد الدخول في حكومة تعلم انها ستكون ضعيفة وحاملة لتناقضات متعددة. حاتم العماري ناشط سياسي الحوار ضروري التشتت الحاصل في البرلمان القادم على ضوء النتائج التقديرية يحيل الى وضع لا نحسد عليه، ان تشكلت الحكومة فستكون هشة قياسا بالصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية وان لم تتشكل فإن الكلفة ستكون عالية على المواطن وعلى ميزانية الدولة كما ان النتائج بعد اعادة الانتخابات غير مضمونة ومن الوارد تسجيل نسب عزوف ارفع بكثير وبالتالي يبقى الامل في الحكمة والحوار الوطني في ايجاد التوافقات الضرورية على قاعدة التنازلات الواجبة لمصلحة البلاد.
