قال سلام فياض رئيس بعثة كارتر لملاحظة الانتخابات إنّ العملية الانتخابيّة في تونس تميّزت بقدر عال من التنافس خاصّة خلال الدور الأوّل من الرئاسيّة وأنّ إدارتها إجرائيّا وتنظيميّا تمّت بشكل سلس لكنّ استمرار إيقاف المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي أثّر على الفترة الانتخابيّة (تم ايقافه في 23 اوت الماضي والافراج عنه 9 اكتوبر الحالي) . وأوضح فيّاض خلال ندوة صحفيّة صباح الثلاثاء بالعاصمة تعلّقت بتقديم التقرير الأولي لمركز كارتر حول الانتخابات الرئاسيّة بتونس أنّ إيقاف القروي اثّر على مبدأ تكافؤ الفرص منوّها في الآن نفسه بالجهود التي بذلتها الهيئة العليا االمستقلة للانتخابات لضمان تمتّع المترشح نبيل القروي بمبدأ تكافؤ الفرص وتمكينه من خوض حملته الانتخابية. وأكّد أنّ الحملة من أجل الأصوات قد انتهت اليوم لكن على الفائزين الجدد استئناف الجهود من أجل استكمال المسار الديمقراطي وحمايته بانطلاقهم في وضع الخطوط العريضة لبرنامج يخصّ كلّ الأطياف السياسيّة والعمل بشكل جادّ للنهوض بوضع تونس والتصدّي للتحديات الجسيمة التي تواجهها خاصّة منها الإقتصاديّة. من جانبه قال دونالد بيسون مدير بعثة مركز كارتر لملاحظة الانتخابات انّ الإنتخابات الرئاسيّة بتونس كانت فريدة من نوعها لوجود مترشّح بالسجن ورفض الآخر القيام بحملته الانتخابية . وأشاد بتنظيم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لثلاث عمليات انتخابية في ظرف شهر منوها في الان نفسه بالتنظيم المحكم والعمل الجيّد لملاحظي هيئة الانتخابات رغم احتجاز أحد المترشّحين للرئاسيّة وغياب ملاحظي منظّمات المجتمع المدني لعدم توفّر الإمكانيات. وبخصوص الحملة الانتخابيّة على شبكات التواصل الإجتماعي أكّد بيسون وجود العديد من الصفحات التي ساندت المترشّح للرئاسيّة قيس سعيد مقارنة بالمترشّح نبيل القروي ملاحظا انّ استخدام مواقع التواصل الإجتماعي كان مكثّفا وحماسيّا خلال الحملة الرئاسيّة لكن إدارتها من قبل أطراف مجهولة وغير معلنة أضفى عليها الكثير من الضبابيّة وجعل العمليّة غير شفّافة من حيث التمويل والمساندين . وابرز أنّ تنظيم الانتخابات بتونس كان خطوة جيّدة وإيجابية للبلاد وأنّ ارتفاع عدد الناخبين خاصّة في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسيّة كان إيجابي لكن لا بدّ من التقدّم بهدف إرساء محكمة دستوريّة ومعالجة المسائل التي كانت دافعا أساسيّا لقيام ثورة 14 جانفي 2011. وتمّ التاكيد خلال الندوة على أنّ مركز كارتر قد نشر اكثر من 80 ملاحظا ينتمون إلى 30 دولة مختلفة خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة لملاحظة العمليّة الانتخابية ب337 مركز إقتراع. يذكر أنّ مركز كارتر قد اتخذ مكتبا له بتونس منذ سنة 2011 وقام بملاحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2014 وكذلك عمليّة صياغة الدستور التونسي سنة 2014 أيضا. وبالنسبة لانتخابات 2019 نشر مركز كارتر فريقا أساسيّا من الخبراء خلال شهر ماي 2019 وفي منتصف شهر جويلية قام المركز بالتعاون مع المركز الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا بنشر 16 ملاحظا على المدى الطويل في جميع أنحاء الجمهوريّة وسيتواصل عملهم إلى حين البتّ في الطعون الانتخابية.
