سيناريو مفاجئ لوحّت حركة النهضة بإمكانية حدوثه. وهو إعادة الانتخابات في صورة عدم توصلها إلى تشكيل حكومة. تونس – الشروق تواصل حركة النهضة التعبير عن تمسكها بلعب الدور الرئيسي والفاعل في رئاسة وتشكيل الحكومة القادمة وذلك بوصفها الحزب الفائز في الانتخابات والذي يمنحه الدستور هذه الصلاحية. وكانت النهضة قد حصلت على 52 مقعدا فقط في البرلمان. وهو ما جعل التساؤلات تحوم حول امكانية نجاحها في تشكيل حكومة بمفردها وتترأسها شخصية من داخلها. فهي ستكون في حاجة الى 57 صوتا آخر لتوفير الأغلبية الضرورية لمنح الحكومة الثقة امام البرلمان ( 109 صوتا) وهو ما وضعها أما ضرورة الخضوع لشروط بقية مكونات البرلمان مثل شرط المشاركة في عضوية الحكومة او شرط رئاستها او شرط تعيين رئيس حكومة مستقل. فيما توقع آخرون إمكانية نجاح النهضة في توفير الأغلبية المطلوبة دون الخضوع لهذه الشروط. شروط الآخرين سبق لحزب التيار الديمقراطي صاحب المرتبة الثالثة أن لمح الى شرط الحصول على حقيبتي الداخلية والعدل للمشاركة في الحكومة وللمشاركة في التصويت على منحها الثقة قبل أن يُعدل موقفه بالقول إنه سيسمح لنصف أعضاء الكتلة بالتصويت للحكومة دون المشاركة فيها وذلك حتى لا يقع تعطيل مسار تشكيل الحكومة ومصلحة البلاد. أما حركة الشعب صاحبة المرتبة السادسة ب16 مقعدا فقد لمّحت بدورها إلى شرط تكليف المترشح السابق للرئاسية الصافي سعيد رئيسا للحكومة أو المشاركة في حكومة وطنية ذات كفاءات مستقلة يشرف على تشكيلها رئيس الجمهورية مع رفض المشاركة في حكومة ترأسها النهضة.. وبالنسبة الى ائتلاف الكرامة الذي يُعتبر الأقرب للنهضة فقد سبق ان لمّح على لسان أحد قيادييه وهو عبد اللطيف العلوي إلى أن علي العريض قد يكون الرجل المناسب لرئاسة الحكومة. وبالنسبة الى حركة تحيا تونس فلم تُبد إلى حد الآن موقفا واضحا من هذا الملف. فقد ذكرت في بيان لها مؤخرا أنها ستتابع تطورات المشهد السياسي وهو ما فُهم منه وجود نية المشاركة في الحكومة دون فرض شروط. أما حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر فقد تأكد ( إلى حد الآن على الأقل) عدم مشاركتهما في الحكومة بعد أن عبرا عن رفض ذلك وبعد أن قالت قيادات من النهضة يوم أمس بمناسبة انعقاد مجلس الشورى إنهما لن يكونا شركاء للحركة في الحكومة القادمة. إعادة الانتخابات عكست النهضة الهجوم في اليومين الأخيرين بالقول إنها لن تتنازل عن حقها الدستوري في رئاسة الحكومة. وإنها مستعدة لسيناريو الفشل في الحصول على الأغلبية اللازمة لمنح حكومتها الثقة أمام البرلمان والذي سينتهي حتما بإعادة الانتخابات إذا ما تواصل الفشل على امتداد 4 أشهر وفق ما ينص عليه الدستور. كما تواترت أمس أخبار من داخل الحركة تتحدث عن إجراء عملية تصويت داخلي أفضت الى ضرورة تمسك النهضة برئاسة الحكومة وبالحرية المطلقة في تشكيل الحكومة وإلا يقع الذهاب إلى إعادة الانتخابات. تخويف ؟ تساؤلات عديدة خلفها موقف النهضة هذا ( في انتظار مخرجات مجلس الشورى) تتعلق أساسا بإمكانية ذهابها بصفة قاطعة نحو تنفيذ "وعيدها" بالذهاب الى إعادة الانتخابات وذلك في صورة تكليف رئيس حكومة من داخلها وعدم تشريك البقية في عضوية الحكومة ( إلا من سيُصوت لفائدتها). ثم لا تحصل الحكومة على ثقة البرلمان. ويقول مختصون إنه من المستبعد أن تذهب النهضة إلى خيار إعادة الانتخابات لأنها تعلم جيدا أنه السيناريو الأسوأ بالنسبة الى المصلحة الوطنية. فهو سيكلف البلاد غاليا ( تعطيل- تكاليف إضافية ). وقد لا تذهب فيه بحكم ما لها من مسؤولية سياسية اليوم في البلاد كحزب كبير وصاحب الأغلبية الأولى في البرلمان. كما يقول آخرون إن النهضة قد لا تذهب في هذا الاتجاه لأنها تخشى إمكانية تراجع عدد المصوّتين لفائدتها في صورة إعادة الانتخابات. ويقول أصحاب هذا الرأي إن ما تقوم به النهضة اليوم هو مجرد "تخويف" للبقية من أجل تحسين أكثر ما يمكن شروط التفاوض معها والخروج بما يخدم مصلحتها أكثر. وهو ما تعلمه جيدا بقية المكونات البرلمانية لذلك فقد تتمسك ببعض شروطها. وقد تحصل تنازلات منها أو من النهضة ليبقى سيناريو إعادة الانتخابات مستبعدا. تمسك بسيناريو إعادة الانتخابات القيادية في الحركة يمينة الزغلامي : الحركة متمسّكة برئاسة الحكومة وفق قرار المكتب التنفيذي. وإن مجلس الشورى سيصادق على ذلك. النائب بكتلة حركة النهضة وعضو مجلس شوراها ناجي الجمل: إعادة الانتخابات أقل كلفة على تونس من خمس سنوات عجاف" القيادي في الحركة فتحي العيادي : رئيس الحكومة المقبل يجب أن يكون من داخل النهضة وإن الحركة متمسكة بهذا الشرط ومن أراد الالتحاق بالنهضة لمشاركتها تنفيذ برنامجها الحكومي مرحّب به و من أراد الالتحاق بعبير موسي في المعارضة فله ذلك... الحركة على أتم الاستعداد لإعادة الانتخابات في حال عدم التوصل الى اتفاق مع شركاء المستقبل. وإنها لا تخشى هذا السيناريو في حال اقتضى الأمر ذلك لأن إعادة الانتخابات ستمنح شرعية أكبر للحركة على حد قوله.
