باشرت أمس الاثنين 4 نوفمبر 2019 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما يعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية. ثم قررت مواصلة المحاكمة في موعد لاحق استجابة لطلب الدفاع . تونس (الشروق) شملت الابحاث في قضية الحال المديرين العامين السابقين لشركة الخطوط التونسية رافع دخيل (حضر بحالة سراح) ونبيل الشتاوي وكل من محمد الحبيب بن سلامة المدير المركزي السابق للشركة (حضر بالجلسة) ويوسف ناجي وعلي الميعاوي (حضر بالجلسة) ومحمد بن علي غلالة (حضر بالجلسة) والبشير بن ساسي وعبد العزيز الجبالي وحافظ بلخيرية واحمد مسلم وسلوى مليكة والطاهر الحاج علي (رئيس مدير عام سابق بالخطوط التونسية). كما شمل الاتهام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وشقيقته حياة بن علي. وقد انطلقت الابحاث في قضية الحال اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة بينت فيه جملة من الانتهاكات والفساد المالي والاعتداء على المال العام صلب شركة الخطوط التونسية والمتمثل في استغلال موظف عمومي أوشبهه أومدير أوعضو أومستخدم، بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أوالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره أوللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أوإلحاق الضرر المشار إليهما طبقا لاحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية . الوقائع في غرة أكتوبر 1996 تم انتداب المدعوة سلوى مليكة شقيقة رئيس الدولة الأسبق زين العابدين بن علي، كعون إداري بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة ودون أن تتوفر لديها الشروط القانونية للانتداب وبالتالي فإن انتدابها كان صوريا . وقد كانت تتقاضى راتبا شهريا من شركة الخطوط الجوية التونسية لا يقل عن ألفي دينار دون أن تكون قد مارست مقابل ذلك أي عمل أونشاط فعلي لفائدة الشركة، باعتبار أن الهدف من هذا الانتداب الوهمي كان تمكينها بطريقة غير شرعية من مداخيل مالية وعينية لا تستحقها الى جانب عديد الامتيازات. وهوما يعبر عنه بالوظائف الوهمية. وفي شهر فيفري 1997 صدر قرار مخالف للاجراءات والشروط المستوجبة من الادارة العامة للخطوط التونسية بإلحاق سلوى مليكة للعمل بالتمثيلية العامة لشركة الخطوط التونسية بفرنسا (الكائن مقرها بباريس) وتمتعت نتيجة ذلك بامتيازات مالية وعينية إضافية لا تستحقها باعتبار أنها لم تكن تقدم خدمات فعلية مقابل ذلك للشركة. وكان قرار إلحاقها بالخارج مخالفا للقانون لأنه صدر بعد بضعة أشهر من انتدابها . في حين يفرض القانون الاساسي للشركة أن يستوفي العون المرشح للتمتع بهذا الامتياز أقدمية في العمل لا تقل عن أربع سنوات، الشيء الذي لا يتوفر في المدعوة سلوى مليكة.. كما تجاوزت مدة إلحاقها بالخارج المدة المقررة قانونا والمحددة ب5 سنوات. وامتدت الى 15 سنة. وبقيت تتمتع بامتيازات لا تستحقها من 1997 الى 2011. حيث تمتعت بأجور ومنح مالية اضافية وتذاكر سفر مجانية بتعريفة منخفضة لها ولجميع أفراد عائلتها بلغت قيمتها 1.195.885.721 دينار. قيمة الضرر حسب الخبراء فإن قيمة الضرر الحاصل لشركة الخطوط التونسية بسبب الممثلين العامين لها بفرنسا المذكورين آنفا، كما يلي : محمد الحبيب بن سلامة بمبلغ 501.106.581 دينارا علي الميعاوي بمبلغ 30.150.493 دينارا. - محمد غلالة بمبلغ 147.296.797 دينارا. - عبد العزيز الجبالي بمبلغ 109.992.292 دينارا. البشير بن ساسي بمبلغ 186.526.402دينار. - الطاهر الحاج علي بمبلغ 2.723.332دينار دينارا. رفيع دخيل بمبلغ 193.089.230دينارا. يوسف ناجي بمبلغ 169.753.120 دينارا. نبيل الشتاوي بمبلغ 328.841.050 دينارا. - سلوى مليكة وحياة بن علي بمبلغ 1.195.885.721 دينارا.
