تنتشر مزارع التبغ بعديد مناطق الإنتاج الفلاحي بولاية نابل وذلك ما بين معتمديات قربةوقليبية وحمام الغزاز ودخلت هذه الزراعة الى الجهة منذ سنة 1925. ويعتبر هذا القطاع واعدا لأهمية مردودتيه الإقتصادية و لمداخيله السنوية، التي يتمتع بها المزارعون عادة خلال فصل الشتاء. مكتب نابل (الشروق) تمر زراعة التبغ بالوطن القبلي، بوضع صعب حسب ما أكده المهنيون بقليبية ل«الشروق»، ويعود ذلك الى نقص بعض الخدمات، التي يرونها اكثر من ضرورية، وهي في عهدة الإدارة. فقد اكد المزارع حسين الجدي من منطقة وادي الخطف بمعتمدية قليبية على ضرورة ان تنتبه الإدارة المركزية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الى وجود هذه الإشكاليات، وهي عنصر سلبي على طبيعة هذه المزارع وتفاقمت منذ سنة 2011، فتسببت في نقص المساحات، وبذلك ينقص الإنتاج السنوي لدى الفلاحين فتنحدر مردوديته الاقتصادية بسبب هذا النقص بالرغم من أهمية هذا القطاع اجتماعيا واقتصاديا والذي يمثل مورد رزق مئات العائلات. وطالب الجدي الإدارة المشرفة بمعالجة هذه الإشكاليات وتجاوزها وذلك بتحسين أداء تربة المزارع باجراء التحاليل الفنية اللازمة وتغيير عديد العناصر المحتوية لتدخل طورا جديدا خاصة وأن التغيرات المناخية الغير الملائمة لهذه الزراعة تلعب دورا رئيسيا في الحد من فاعلية تربة المزارع المخصصة لزراعة التبغ ، ودعا حسين الجدي إلى ضرورة توفير مورد مائي إضافي للمزارعين بوادي الخطف يوفر لهم حاجيتهم من مياه الري. كما اقترح محدثنا على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل بالتدخل في وضع البئر العميقة الموجودة بوسط المنطقة والبئر العميقة الأخرى الموجودة على ذمة مزارعي التبغ وذلك بتدخل وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية وموافقة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد. كما أشار الجدي إلى تذمر المزارعين من غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وهي متعددة، تحتاجها المزارع، إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج والتي تتزايد من موسم الى آخر، مؤكدا على الترفيع في سقف سعر قبول الإنتاج والذي أضر بالمردودية الاقتصادية للمساحات الزراعية حاليا، والتي أصبحت غير مرضية خاصة مع ارتفاع كلفة الإنتاج الى جانب غلاء الكهرباء الفلاحية والوقود وكلفة اليد العاملة يضاف الى ذلك ندرة مياه الري وارتفاع ملوحة مياه الابار الذاتية لدى مزارعي التبغ. ورغم الزيادة المقررة في تسعيرة قبول الإنتاج وهي في حدود 10 % فبقيت المردودية الاقتصادية للمزارعين متردية ولا تستطيع تغطية المصاريف، خاصة ان بعض المزارعين يتكبدون خسائر كبرى في اتلاف الإنتاج في فيضانات ولاية نابل خلال شهر سبتمبر 2018. إشكاليات...أرهقت القطاع وفي هذا الشأن، يطالب عدد من المزارعين بالترفيع في سقف حجم التعويضات المالية الى 250 ألف دينار والذين عددهم 63 مزارعا بواد الخطف في حين حددت هذه التعويضات ب60 ألف دينار، وهي غير كافية ولا تتناسب مع حجم الاضرار الحقيقية، مؤكدين على ضرورة الترفيع في حجمها والتسريع بصرفها. من جهة أخرى، عبر محدثنا عن طلب المزارعين بمختلف مناطق انتاج التبغ بالوطن القبلي بتنظيم ندوة جهوية حول هذا القطاع والوضع الذي يمر به والاشكاليات التي تكبله والتحاور معهم في خصوص إصلاحه وإعادة تأهيله والنظر في عناصر منظومة لفتح افاق جديدة لهذه الزراعة وذلك بحضور وزيري الفلاحة والمالية والمدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، الى جانب حضور السلطات الجهوية بولاية نابل والمدير الجهوي لدار المالية بنابل ومندوب الفلاحة بنابل ورئيسا مركز زراعة التبغ بقلبية وبقربة لعودة قطاع الدخان الى احسن انتاج سنوي وهو مصدر للعملة الصعبة من خلال الصادرات. أما المزارع عادل الحلفاوي اكد على ضرورة مزيد تأهيل قطاع التبغ في مستوى برامج وزارة المالية والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في عديد المجالات منها حول اعتماد مشاتل تتلاءم مع خصوصيات المناخ والتربة، وذلك بتدخل فعلي من البنك الوطني للجينات ومراجعة تسعيرة قبول الإنتاج وذلك بالترفيع في سقفها بما يتلائم مع كلفة الإنتاج وإعادة النظر في تصنيف الإنتاج عند القبول وذلك بما يراعي مصالح المزارعين وجلهم من فئتي الصغار والمتوسطين والإسراع بجبر فيضانات شهر سبتمبر 2018 التي شهدتها ولاية نابل. حلول... لتجاوز الصعوبات من جانبه، أكّد الهادي الغربي رئيس نقابة مزارعي التبغ صلب الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقليبية على ضرورة العمل على اصلاح منظومة قطاع التبغ من طرف المصالح الفنية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ووازرة المالية وإعادة تركيز الإدارة الجهوية لوكالة التبغ والوقيد بالوطن القبلي وبعثها بقلبية وذلك لمزيد تحسين تدخل الإدارة في اعلى مستوى. وشدد على مزيد اصلاح القطاع وإعادة تأهليه والنظر في تراجع المساحات وتنظيم الندوة الجهوية المنشودة لقطاع التبغ مبرزا الدور الذي لعبه اشرف الهمامي رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري بقليبية حول تحسيس الإدارة بضرورة النهوض بهذا القطاع ومزيد النهوض به وتنمية مردوديته الإنتاجية والاقتصادية وتحسين أدائه وهو مورد رزق عام لمئات المزارعين والدفاع عن حضوضه في اجتماعات المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الفلاحية. وبين محمد حلمي الحماوي رئيس مركز زراعة التبغ بقلبية انه استمع إلى مقترحات المهنيين وآراءهم حول كيفية تجاوز الإشكاليات وتحسين الوضع الحالي الذي يمر به قطاع التبغ بالجهة. وتعهد في تصريح ل«الشروق» على ان يبلغ هذه المطالب إلى المسؤولين بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مؤكدا بان معدل حجم المساحات المخصصة لزراعة التبغ بقليبية وحمام الغزاز يعتبر مستقرا، رغم وجود هذه الإشكاليات ويرتبط معدل انتاجها السنوي بوجود المناخات الطبيعية الملائمة والترفيع في سقف التعويضات المالية بفيضانات السنة الماضية لدى مزارعي التبغ مرتبط ببرامج وزارة الاشراف وتم ابلاغ طلبات المتضررين. وبين الحماوي أن المزراعون يتحصلون على تسبقة مالية خلال شهر اوت بعد التأكد من جودة المزارع المنجزة، مشيرا الى ان حجم المردودية الاقتصادية لهذا القطاع في تونس سنويا يبلغ معدلا ما بين 2300 و3000 مليون دينار ومعدل المساحات المنجرة سنويا ما بين 2500 و3000 هكتار وتوجد بولايات جندوبة وباجة ونابل وبنزرت والقيروان. ويكتسي القطاع بهذه الولايات الابعاد الزراعية والاجتماعية والاقتصادية وتتوفر عائداته المالية لدى المزارعين خلال فصل الشتاء أين تغيب الزراعات الأخرى.
