باجة الشروق: تم بمقر ولاية باجة الامضاء على الميثاق الجهوي لإحكام استغلال المناطق السقوية العمومية وذلك تحت إشراف عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري وبحضور المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة ورؤساء الاتحادات المحلية للفلاحة ورؤساء المجامع المائية بالجهة . وأكد كاتب الدولة أن المناطق السقوية المرتبطة بسد سيدي سالم لم تنل سوى 28 % من حاجياتها من مياه الري وذلك خلال سنوات الجفاف الثلاث 2016 و 2017 و 2018 ولتأمين تزويدها بصفة منتظمة تم إعداد دراسة بصفة تشاركية تمتد على 7 سنوات انطلاقا من 2019 إلى غاية 2025. وتهدف إلى إحكام التصرف في المياه خلال السنوات الممطرة وإقرار مبدإ ضخ وجلب فائض مياه سدود أقصى الشمال بكل من سيدي البراق وسجنان التي تضيع في البحر وتوفير مياه الري للفلاحين المتواجدين بالمناطق السقوية العمومية المرتبطة بسد سيدي سالم . وأشار إلى وجود مشروع ضخم يخص المناطق السقوية العمومية لفائدة ولايات باجة وجندوبة وسليانة بقيمة 430 مليون دينار وذلك تماشيا مع إحداثات جديدة والتي تهم إنجاز سدود جديدة بكل من خلاد بتبرسق والرغاي بجندوبة وتاسة بسليانة إضافة إلى توسعة سد بوهرتمة مما سيمكن من الزيادة في طاقة خزن المياه . ولئن تم الامضاء على كل البنود الواردة بالميثاق الجهوي إلا أنه سجل اعتراض اتحاد الفلاحين والمجامع المائية على النقطة الخامسة من التزامات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة والتي تنص على إعداد مخطط تطهير مديونية مياه الري القديمة وذلك بإضافة نسبة لا تقل عن 15 % من مبلغ الفاتورة بعنوان قسط من الديون القديمة للمستغل. حيث طالبوا بشطب ديون فلاحي المناطق السقوية العمومية لسنوات 2016 و 2017 و 2018 .
