تم اليوم الثلاثاء بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية وهيئة النفاذ للمعلومة لوضع اطار للتعاون الثنائي بين الطرفين يرتكز على برامج مشتركة ومخططات عمل سنوية لتكريس حق النفاذ للمعلومة وتعزيز انفتاح الوزارة على محيطها اضافة لتعزيز مبدأي الشفافية والمسائلة على مستوى هياكلها، وتنمية قدرات منظوريها في مجال الحق النفاذ للمعلومة. وسيتم بمقتضى هذا الاتفاق اعداد وتنفيذ برامج توعية وتحسيس حول الحق في النفاذ الى المعلومة والمساهمة في ارساء تقاليد التعاطي مع هذا الحق وترسيخها لدى المربين والتلاميذ و اطارات و اعوان الوزارة بمختلف الفضاءات التربوية. كما سيتم اعداد برامج تكوينية وأدلة في مجال الحق في النفاذ للمعلومة وبلورة تصور مشترك لإدراج الحق في النفاذ الى المعلومة ضمن البرامج الرسمية لمختلف المراحل التعليمية باعتباره من الحقوق الدستورية التي تهيئ المواطن للمشاركة الفاعلة والمسؤولية في الحياة العامة وشرطا من شروط تحقيق الديمقراطية التشاركية ومكافحة الفساد. و تنص الاتفاقية ايضا على تعزيز بعث نوادي التربية على المواطنة على مستوى المؤسسات التربوية وتشجيعها على تبني مشاريع تتعلق بتكريس الحق في النفاذ الى المعلومة والمواطنة الفاعلة ونشر ثقافة الشفافية والمساءلة اضافة لتنمية قدرات منظوري وزارة التربية والهياكل الخاضعة لإشرافها في مجال تكريس الحق في النفاذ الى المعلومة من خلال تنظيم الأنشطة التدريبية والدورات التكوينية والأيام الدراسية. وأعتبر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة حاتم بن سالم بالمناسبة ان بناء الديمقراطية ومنظومة تربوية شفافة لا يمكن ان يكون إلا على أساس النفاذ الحر و اللامشروط الى المعلومة في اطار القوانين من خلال احترام القواعد الاساسية منها حقوق الموظفين وان تتم العملية عن طريق أشخاص لا تحوم حولهم شبهات فساد. ولفت بن سالم في هذا الصدد الى أن هذه الاتفاقية تتنزل في هذا الاطار الذي من شأنه أن يساهم في خلق ثقافة جديدة من خلال ادماجها ضمن البرامج التربوية وتربية الناشئة على معرفة حقها في النفاذ للمعلومة في مرحلة أولى وفهم معنى الحوكمة الرشيدة في مرحلة ثانية. من جانبه أكد المدير العام للخلية المركزية لوزارة التربية احمد السبري أهمية هذه الاتفاقية التي ستمكن من تكريس مبادئ جديدة ونشر ثقافة النفاذ الى المعلومة على مستوى الهياكل المركزية والجهوية التابعة لوزارة التربية وتكوين الناشئة على مثل هذه المفاهيم التي تعتبر حديثة عبر تبسيط مفهوم النفاذ الى المعلومة وكيفية ممارسته وآليات تطبيق القانون الخاص به. ولفت نائب رئيس هيئة النفاذ للمعلومة عدنان الاسود بالمناسبة أن القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة يكرس حقا دستوريا لكل مواطن في النفاذ الى المعلومة ويضمن حق كل شخص طبيعي ومعنوي الى الوصول بطلب الى المعلومات التي من المفروض أن تكون منشورة بشكل استباقي من طرف الهياكل العمومية. وشدد في هذا الصدد على أهمية هذا القانون الذي يطبق على كل مفاصل الدولة من رئاسة الجمهورية لرئاسة الحكومة والبرلمان وجميع الوزارات ومكونات المجتمع المدني بغاية تحقيق جملة من الاهداف على غرار حماية المال العام وضمان الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العمومي وتنمية ثقافة المواطنة لدى الأفراد وضمان مشاركة العموم في وضع السياسيات العمومية الى جانب مراقبة تنفيذها وتقييمها. وأكد الاسود أهمية هذه الاتفاقية التي ستساعد حسب تقديره على مزيد انفتاح هيئة النفاذ الى المعلومة على الهياكل المعنية بهذا القانون بغاية تنفيذه وتكريسه على أرض الواقع والسهر على متابعة الهياكل العمومية ومدى التزامها بتنفيذه في ظل غياب ثقافة النفاذ الى المعلومة مقابل انغلاق الادارة على نفسها وحجبها للمعلومة وعدم الاعتراف بحق المواطن في حق النفاذ للوثائق الادارية.
