في بيان نشر اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020 بمناسبة احياء الذكرى التاسعة لثورة الحرية والكرامة دعا "مساريون ...لتصحيح المسار" الى اعطاء كل الأولية لتعيين رئيس الحكومة في اقرب الآجال ولاتفاق حول شخصية تجمع بين التجربة السياسية والكفاءة وفي ما يلي نص البيان الذي تحصلت الشروق اونلاين على نسخة منه: "يحي المساريون مع كافة أفراد الشعب التونسي في خشوع واعتزاز الذكرى التاسعة ليوم 14 جانفي 2011 اليوم الذي دخلت فيه البلاد في مرحلة جديدة من تاريخها بعد شهر من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي انطلقت شرارتها الأولى في 17 ديسمبر 2010 وواجهتها السلطة بالقمع الدموي فأفضت الى عدد كبير من الشهداء والجرحى قدموا دماءهم في سبيل اسقاط نظام الاستبداد. اننا "مساريون ..لتصحيح المسار" نقف اجلالا وإكراما لأرواح شهداء ثورة الحرية الكرامة ومن ناضلوا من جميع الاجيال في سبيل عزة تونس واستقلالها وتقدمها. وبهذه المناسبة فإننا نرى من الضروري ان يقوم الجميع بتقييم رصين للخطوات التي انجزت خلال السنوات التسعة الأخيرة على طريق المسار الانتقالي الذي تعيشه بلادنا بانجازاته وتعثراته وصعوباته. وفي هذا الاطار فإننا نسجل أهمية التصويت الحاصل يوم 10 جانفي الماضي الذي منع مرور التشكيلة الحكومية المقترحة من طرف السيد حبيب الجملي المكلف من حركة النهضة وقد التقت فيه عدد من الكتل البرلمانية – رغم اختلافاتها - لوضع مصلحة تونس في مقدمة أولوياتها فأجمعت على الحد من التغول الذي حاولت حركة النهضة جعله أمرا واقعا سواء على راس البرلمان او على رئاسة الحكومة او بعدد الوزراء المقترحين وذلك رغم تواضع نتائجها في الانتخابات التشريعية. وقد واصلت استعمال كل الطرق- بما ذلك التهديد ومحاولة اختراق الكتل والأحزاب - للحصول على أغلبية برلمانية لحكومة ادعت باطلا أنه تم الاعتماد في تشكيلها على عنصري الكفاءة والاستقلالية. ورغم الانذار الصريح الذي وجه لحركة النهضة بهذا التصويت فان السيد الغنوشي قرر التنقل الى تركيا والانفراد بالرئيس أوردوغان دون تفويض من رئيس الدولة المسؤول الأول عن الدبلوماسية التونسية. نؤكد على ضرورة اعطاء كل الأولوية لتعيين رئيس الحكومة في اقرب الآجال. وفي هذا الاطار نثمن من جديد أهمية الالتقاء بين مجموعة القوى البرلمانية التي منعت مرور الحكومة المقترحة وضرورة الاستفادة من هذا الحدث الذي يقع لأول مرة منذ الثوره. وندعو الى اجراء مشاورات جدية ومسؤولة بين هذه القوى بهدف الاتفاق حول شخصية تجمع بين التجربة السياسية والكفاءة في تسيير الفريق الحكومي والمعرفة الدقيقة بأوضاع البلاد على أن رئيس الجمهورية الضامن لمشاركة جميع الأطراف الراغبة في المساهمة في حكومة ذات توجهات اجتماعية واضحة حتى تتمكن من مجابهة الأولويات الوطنية على أساس برنامج لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها وحمايتها من الأخطار المحدقة بها سواء من الارهاب او من تداعيات الاوضاع السائدة في الشقيقة ليبيا وبذلك نتمكن من إرجاع الأمل للتونسيين والتونسيات لإتمام متطلبات المرحلة الانتقالية".
