أكّد مسؤولون بوزارة التجارة انطلاق عملية توزيع مخزونات رمضان من المواد الاستهلاكية على الاسواق ونقاط البيع بكافة مناطق الجمهورية مثلما اقر ذلك السيد منذر الزنايدي وزير التجارة مؤخرا. وقال احد المسؤولين البارزين في الوزارة خلال لقاء عقد مع الاعلاميين امس بمقر ادارة المنافسة والاسعار ان تزويد السوق يجري حاليا بالشكل المطلوب وسيتواصل خلال شهر رمضان المبارك الذي سيحل خلال الاسبوع المقبل على الوتيرة نفسها بشكل سيقطع مع نقص العرض بالنسبة الى جميع المواد الاستهلاكية باستثناء بعض المواد مثل الجلبانة والبسباس التي يسبق شهر رمضان موسم انتاجها. وتعتمد مقاربة وزارة التجارة في التزويد خلال رمضان بالخصوص على عنصر الوفرة التي يراد بها تفادي نقص العرض وبالتالي الحد من المضاربات والممارسات الاحتكارية والتلاعب بالاسعار. لكن سلوك المواطن الاستهلاكي سيظل محددا اساسيا في هذا الشأن اذ لا يمكن ان تنفع الوفرة كثيرا مع وجود «اللهفة» والافراط في الاستهلاك. ولذلك فإن المطلوب من المستهلك الاعتدال في حجم الاستهلاك حتى تحافظ السوق على اعتدالها خلال الشهر الكريم. افراط وتوكّد الاحصائيات والتجارب السابقة ان حجم الاستهلاك يزيد خلال شهر رمضان بالنسبة الى كافة المواد الاستهلاكية ويصل الى مستويات خيالية في بعض المواد مثل التمور التي تشير احصائيات معهد الاحصاء الى أن حجم استهلاكها ارتفع خلال رمضان سنة 2000 بنسبة 480 وتليها الاسماك المصبرة التي سجلت ارتفاعا في الاستهلاك بنسبة 250 يليها استهلاك البيض بنسبة 98 ثم لحم البقر بنسبة 50 فاللحوم والدواجن بنسبة 38. وتصل نسبة الزيادة حسب المصادر نفسها الى 23 بالنسبة الى استهلاك الحليب و69 بالنسبة الى الياغورت. وقد يجد هذا الفيض الاستهلاكي مبرّرات له اذا لم تتوفر المواد الاستهلاكية في السوق بالقدر الكافي اما في حالة الوفرة فإن اللهفة تصبح ظاهرة محيّرة وحالة لابد من معالجتها.ويبدو أنه ليس هناك ما يمكن ان يحرّض على انتشار هذه الظاهرة وعلى الافراط في الاستهلاك هذه المرة فقد تم توفير الحاجيات والطلبات المتوقعة خلال رمضان وزيادة سواء عن طريق الانتاج المحلي العادي او عن طريق المخزونات التعديلية. توزيع وقد تأكد في هذا السياق الشروع في توزيع مخزون الحليب وذلك في حدود 13 مليون لتر من جملة 38.8 مليون لتر مخزنة ستضاف الى المنتوج المحلي المقدر بنحو 24 مليون لتر في الشهر وهي كميات ستكون كافية للطلب خلال رمضان الذي يتوقع ان يصل الى 34 مليون لتر. وتأكد ايضا انطلاق ترويج نحو 10 ملايين بيضة من مخزون يضم اكثر من 60 مليون بيضة سيضاف الى الكميات التي سيتم انتاجها والمقدّرة بنحو 117 مليون بيضة ستكون كلها على ذمة المستهلك في رمضان. وأكّدت مصادر وزارة التجارة انه تمت عملية التوزيع والترويج التي شملت مخزونات العديد من المواد غير أنه لم يتم اللجوء الى بعض المخزونات الاخرى مثل البطاطا نظرا لوفرة الانتاج. مراقبة وفي جانب اخر من الاستعدادات لرمضان اعدت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة برنامجا خاصا يعتمد اساسا على متابعة التزويد بمختلف مسالك التوزيع وتكثيف المراقبة بها وتعميمها خارج التوقيت الاداري واقرار العمل الاداري والميداني الى حدود الخامسة مساء والى منتصف الليل في النصف الثاني من رمضان. وقد أعدت لهذا الغرض 18 خلية مراقبة قارة بأسواق الجملة ومعها 69 خلية اخرى قارة بأهم الاسواق البلدية وتتركب هذه الخلايا من فرق مشتركة، اضافة الى تخصيص 400 فريق مراقبة على المستوى المركزي والجهوي تعنى بمراقبة شفافية المعاملات التجارية وتخصيص فرق اخرى للتدخل السريع ومعالجة التشكيات التي يمكن للمواطنين تبليغها للادارة عبر خط اخضر يحمل رقم 191.100.80 وفي سياق المراقبة ايضا شرعت مصالح مراقبة الجودة في اجراء بعض التحاليل في مستوى نقاط الانتاج على بعض المواد التي تشهد اقبالا خاصا في رمضان مثل الملسوقة والحلويات الرمضانية والمواد الملونة والمكملات والمحسنات المستعملة في الخبز وسيتواصل هذا البرنامج ليشمل خلال النصف الثاني من رمضان مراقبة محلات الحلويات ومحلات الاحذية والملابس الجاهزة التي يكثر عليها الاقبال باقتراب عيد الفطر المبارك.
