نظرت المحكمة الابتدائية بباجة مؤخرا في قضية سرقة باستعمال الخلع تعرضت لها عيادة طبية تقع في قلب باجةالمدينة وقد تورط فيها شاب تجاوز عقده الثاني من العمر كان حسب الابحاث يتعمّد تضليل الباحثين بإدلائه بهويات مزيّفة. وقد أجّل القاضي بالمحكمة المذكورة التصريح بالحكم الى ما بعد المفاوضة لينال بعد ذلك عقوبة بدنية تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر نافذة. هو شاب تجوز عقده الثاني وهو أصيل احدى ولايات الجمهورية كان في كل مرة يتم فيها ايقافه يدلي بهوية مزيفة وهو ما يصعب معه تحديد أصله او مقر اقامته وما يزيد الطن بلة هو عدم امتلاكه لبطاقة تعريف وطنية وتعمّده عدم استخراجها. أما ما هو ثابت لديه هو بصماته التي كان يتركها في كل مكان يقترف فيه جريمة سرقة وبذلك تكون بصماته هويته الوحيدة التي لا يمكنه تزييفها. ذات صباح من أيام شهر مارس من سنة 2003 تقدمت سيدة تعمل طبيبة عيون ببلاغ الى مركز باجةالمدينة مفادها ان عيادتها الكائنة بقلب المدينة تعرضت الى عملية سرقة باستعمال الخلع فقامت آنذاك الفرقة الامنية الراجعة بالنظر للمركز المذكور بمعاينة الاضرار الناجمة عن عملية الخلع وتحديد قائمة ما طالته يد السارق (او السرّاق) وكما تم رفع البصمات المتواجدة على مختلف التجهيزات. صدرت في شأن صاحب «البصمة» برقية تفتيش ولكن باسم لا يتطابق مع الاسماء الموجودة بسجلات مراكز الامن في مختلف الولايات التي زارها «صاحب البصمة» وترك فيها بصماته وخاصة التي نال فيها عقابا بدنيا بالسجن. وهذا الاختلاف في الاسماء يعود طبعا للهويات المزيفة التي كان المتهم يتعمد الادلاء بها اثناء استنطاقه لدى الباحثين. وبذلك فإن التفتيش كان يعتمد على بصمته وليس على اسمه. وفي الايام القليلة الفارطة تلقى أعوان مركز باجةالمدينة برقية من زملائهم بولاية بنزرت مفادها ان صاحب البصمة محتفظ به لديهم. وبمقتضى ذلك تم نقله الى ولاية باجة حيث تولى باحث البداية استنطاقه. حاول المتهم الانكار، لكن ذلك لم ينفعه ما دامت البصمات المرفوعة من أجهزة العيادة المذكورة تتطابق وبصماته. فتم التحرير عليه وإحالته الى ممثل النيابة العمومية. وقد مثل «صاحب البصمة» مؤخرا أمام القضاة بالمحكمة الابتدائية بباجة، ولدى استنطاقه أنكر سرقة العيادة موهما القضاة بأن الحادثة جدت خلال شهر مارس وأنه كان حينها بالسجن لقضاء المدة الفصالة بين شهر فيفري وشهر أفريل. بعد ان أُصدر في شأنه حكما بالسجن. عندئذ أفاده القاضي بأن مدة سجنه تعود الى سنة 2003 فيما جدت السرقة خلال شهر مارس 2004 فلاذ بالصمت، وبإعادة السؤال عليه جدد انكاره ونفى أن تكون له علاقة بالعيادة عندها سحب القاضي وثيقة من ملف القضية الذي بين يديه وأشهرها في وجه المتهم مؤكدا له أنها تحمل بصماته التي تتطابق والبصمات المرفوعة من أجهزة العيادة، فبهت المتهم مرة أخرى ولم يجد مايقوله. عاد «صاحب البصمة» الى مكانه بالقاعة بأمر من القاضي الذي آثر تأجيل الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم، واثر ذلك علمنا ان القاضي أصدر حكما بسجن المتهم مدة أشهر نافذة.
