تحادث رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، أستاذي القانون الدستوري، سليم اللغماني وكمال بن مسعود، للإستماع إلى وجهة نظرهما القانونية، في مشروع القانون عدد 30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار المراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، في نسختيه المحالة من الحكومة والمصادق عليها من قبل لجنة النظام الداخلي وقد أكد المختصّين الإثنين في القانون، على "ضرورة احترام روح الفصل 70 من الدستور"، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. كما كان للخبيرين لقاء في الإطار ذاته بأعضاء اللجنة الحكومية المعنية بالتفاوض حول مشروع القانون. يُذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر اليوم الأربعاء، عقد جلسة عامة عن بُعد، وذلك بعد غد الجمعة، للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم. ودعا رؤساء الكتل، إلى الإجتماع، غدا الخميس، مع ممثل الحكومة، "لمزيد التوافق بخصوص مشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور"، وفق بلاغ للبرلمان. وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، صادقت مساء أميس الثلاثاء، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مشروع القانون برمته، في صيغته المعدلة، حسب بلاغ سابق للبرلمان. وبخصوص مجالات التفويض والمحددة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من مشروع القانون في 14 مطة "وبعد نقاش مستفيض ونظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل حولها في اتجاه التقليص منها"، فقد تم التوافق حول مقترح تعديل وبلورته صلب اللجنة ثم التصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتمثل المقترح في "اقتصار التفويض على أربعة ميادين كبرى وهي الميدان المالي والجبائي وميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم والميدان الصحي والبيئي والتعليم وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين". كما تم التصويت خلال اجتماع لجنة النظام الداخلي، أمس الثلاثاء، على إدخال جملة من التعديلات على الفصل الثاني والمتمثلة في اعتبار المراسيم التي لا تتم إحالتها في أجل 5 أيام، لاغية، بالإضافة إلى المصادقة على كل مرسوم، على حدة. وتمّت كذلك دراسة جملة من المقترحات المتعلقة بفصول إضافية، وبعد التداول حولها، تم التصويت، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على اعتماد مقترح وحيد كفصل إضافي يُدرج في الأحكام الإنتقالية ويتعلق بخضوع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صباح اليوم الأربعاء، لاحظ أستاذ القانون الدستوري، كمال بن مسعود أن التعديلات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي ب?ألبرلمان علي مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم "مقبولة عموما"، لكنّه اعتبر أن التعديل المتعلق بالطعن في دستورية هذه المراسيم أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين "يتعارض مع الدستور" وبيّن أن مقترح التعديل "يتعارض مع الدستور ويتجاوز اختصاص الهيئة التي لا تنظر إلا في دستورية مشاريع القوانين وليس من دورها النظر في المراسيم". وفي هذا الصدد قال بن مسعود: "كان من الأفضل أن يقع التنصيص صلب المشروع على أن المراسيم التي ستصدر تكون قابلة للطعن فيها بالإلغاء أمام المحكمة الإداريّة وأن تكون قابلة لإيقاف التنفيذ من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، إذا ما كان سينجرّ عن تنفيذها نتائج يصعب تداركها".
