قالت وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري إن الوزارة سحبت مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية من مجلس نواب الشعب لإدخال تعديلات عليه وحذف الفصول الزجرية المضمنة به. وأكدت شيراز العتيري، في كلمة ألقتها خلال اليوم الدراسي الذي انتظم اليوم الخميس بمدينة ال حول مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، أن هناك نسخة وحيدة من المشروع وصلت مجلس النواب منذ سنة 2017، و"نحن لا نتبناها ونريد تعديلها بالتشاور مع الفنانين والهياكل المهنية ومختلف الفاعلين في المجالات الإبداعية والفنية، بما يستجيب لتطلعات أهل القطاع ويضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية". ولفتت الوزيرة إلى أن الثقافة هي أول قطاع مهدّد من الأزمات، مضيفة أن جائحة كورونا أثبتت هشاشة هذا القطاع اقتصاديا واجتماعيا. ومن جهته أفاد رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، بلقاسم حسن أن اللجنة منفتحة على كل المقترحات التي ترتقي بالإبداع وتستجيب لتطلعات الفنانين والمبدعين. ووعد بالإسراع في النظر في هذا المشروع فور عرضه على اللجنة. وتوزّع الحاضرون على مجموعة من الورشات هي "المهن الموسيقية والرقص" و"مهن الفنون الدرامية والركحية" و"السينما والفنون السمعية البصرية" و"الفنون التشكيلية والبصرية" و"الكتاب والنشر" و"نظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين" و"الأحكام الجبائية" وورشة "العقود الفنية". وينتظر أن تنبثق عن هذه الورشات المذكورة جملة من التوصيات والمقترحات لإدراجها ضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يضم 41 فصلا، يهتم بتعريف الفنان والمهن الثقافية، والفصل بين الفنان المحترف والفنان الهاوي، فضلا عن تكريس الحق في العمل للفنان والمبدع، بالإضافة إلى مسألة إسناد البطاقات المهنية والعقود الفنية والتغطية الاجتماعية. ويهدف مشروع هذا القانون، وفق ما ورد في فصله الأول، إلى "ضبط الوضعية القانونية للفنان وواجباته وكيفية ممارسة المهن الفنية ويحدد آليات النهوض بالأنشطة الثقافية ودعم منتسبيها". ويتنزّل مشروع هذا القانون، في إطار العمل على تطوير الإطار القانوني للمهن الفنية والثقافية، بما يكفل حرية الإبداع وتثمين العمل الفني ويدعم دور الفنان في التنمية الشاملة ويسهم في تكريس الحقوق الثقافية المنصوص عليها في دستور 27 جانفي 2014.
