تعيش تونس أزمة ثقة في الطبقة السياسية و مؤسسات الدولة و حالة من التعفن السياسي في الخطاب و الممارسة مع طغيان سلطة الأحزاب و حساباتها الضيقة على منطق الدولة و المصلحة العليا للوطن و تفشي منطق الغنيمة و المحاصصة و الفساد السياسي زد على ذلك استفحال صراع النفوذ بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان وتصاعد النداءات الى تنظيم اعتصام جديد للرحيل امام مبنى البرلمان والصراع العلني بين مكونات الائتلاف الحكومي بما يهدد استقرار الحكومة و يحول دون تمكنها من معالجة اثار جائحة كورونا وماتعيشه الحكومة من ارتباك وضعف بعد شبهة تضارب المصالح في شخص السيد رئيس الحكومة. كما أنّ المشهد البرلماني الحالي يجسّد حالة التعفن السياسي والأخلاقي والقيمي الذي وصلت إليه تونس مع المنسوب الهائل من خطاب الحقد والعنف والرّغبة في إلغاء وإقصاء الآخر التي تجسّدت في خطابات بعض "نواب الشّعب" مما يُشْعِلُ الضوء الأحمر ويستوجب التدخل بعقلانية لنزع فتيل الفتنة و الاحتقان عن طريق الحوار و تكريس الوحدة الوطنية للخروج من منطق الاستقطاب الأيديولوجي العقيم و التركيز على انقاذ الاقتصاد الوطني خاصة و أن البلاد على حافة الافلاس. الأزمة الأقتصادية و المالية الخانقة و ما يعانيه الشعب من فقر و بطالة و تردي للخدمات التعليمية و الصحية و النقل زد على ذلك تفاقم المديونية و صعوبة تعبئة الموارد المالية و عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها ازاء الدائنين و المزودين و الأجراء مع اقتصاد مهدد بالانكماش وقطاعات حيوية بالانهيار جرّاء جائحة الكورونا خاصة منها قطاعي السّياحة والصّناعة. لذلك أصبح من الضّروري اليوم كما أنقذنا تونس سنة 2013 أن نكون في مستوى اللّحظة التّاريخية الراهنة و ابتكار خارطة طريق عبر تنظيم مؤتمر وطني للانقاذ السّياسي و الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق بين المنظمات الوطنية الكبرى و مؤسسات الدولة و الأحزاب و الكفاءات في اطار تختاره هذه الأطراف متخلصين من منطق الشرعية الزائفة و التفكير في مصلحة الشعب واستحقاقاته المؤجلة منذ سنوات . عملية الانقاذ هدفها القطع مع منظومة اقتصادية فاشلة تنطلق من تغيير المعطل الأساسي للإقلاع ألا و هو النظام السياسي الهجين الذي كرّس أولا تنازعا و صراعا حول الصلاحيات بين مختلف السّلط مما عطل الاهتمام بما ينفع الناس و تقديم الحلول لانتظارات التونسيين وخاصة الشباب منهم. اصلاح النظام السياسي و القانون الانتخابي و ارساء الدعامة الأساسية لديمقراطية و هي المحكمة الدستورية الهدف منها هو اعادة توزيع و توحيد السلطة التنفيذية بما يكرس ارادة الناخب على مستوى الصلاحيات و التمثيلية. هذا الاصلاح السياسي يجب ان يكون هدفه الأسمى هو اختيار أغلبية واضحة لتطبيق رؤية اقتصادية واجتماعية قادرة على مقاومة الفساد و الزبونية و تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال توزيع عادل لثروة و وضع حد لحالة عدم المساواة بين الجهات و التخلص من البرامج القصيرة المدى المكلفة و محدودة النجاعة و ابتكار حلول جديدة تتلائم مع ما يحدث في العالم في مجالات الصحة و التعليم و الادارة و الخدمات التي بقيت شعارات غير قابلة لتطبيق بسبب العراقيل المتأتية أساسا من تضارب المصالح بين مختلف مكونات الائتلافات الحكومية المفبركة منذ الثورة الى الأن.
