أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لورانس دي ريتا عدم وجود خطة سرية لسحب قوات الاحتلال الأمريكي من العراق في عام 2005، وقال ردا على مقال للمعلق الأمريكي البارز روبرت نوفاك نشره يوم السابع من الشهر الجاري في واشنطن بوست بعنوان «لا انتصار في العراق» ان «القوات الأمريكية ستبقى في العراق طالما أنه بحاجة إليها هناك». وأضاف ريتا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ومختلف كبار المسؤولين الأمريكيين «كرروا موضحين ذلك الموقف، والسيد نوفاك على خطأ إذا استنتج أن عدم الرد على مقاله الذي يتحدث عن خطة للانسحاب إنما يعتبر موافقة ضمنيه على نظريته غير الصحيحة.» وقال ريتا ان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد رفض البحث في موعد للوجود الأمريكي في العراق، وهو ما كرس نوفاك له الكثير من تنبؤه المؤلم، إنما يعكس اعتقاد الوزير بأن تحديد مواعيد زمنية إنما هو «قرار الحمقى». وأضاف ريتا القول ان التقدم في العراق مستمر بثبات والانتخابات ستجرى في جانفي المقبل، حيث سيختار المواطنون العراقيون لأول مرة قادتهم، وفي الوقت نفسه فإن قوات الأمن العراقية يجري تدريبها وهي تقوم بصورة متزايدة بالدفاع عن بلادها، مشيرا إلى أنه «عندما تكون هذه القوات قادرة على توفير الأمن الأساسي للعراق فإن الحاجة إلى وجود كبير للقوات الأمريكية وقوات التحالف ستخفض إلى حد كبير، وأن الأحوال في البلاد كما يقيمها القادة العسكريون الأمريكيون الميدانيون مع الحكومة العراقية (المؤقتة) هي التي تقرر توقيت مثل هذه التخفيضات.» غير أن مسؤولا كبيرا في البنتاغون أوضح أن شركات المرتزقة الأمريكيين تزيد من استثماراتها الأمنية بثبات كجزء من عملها في العراق، مستفيدة من الشركات الأمريكية التي اختارتها الحكومة الأمريكية للقيام بمشاريع إعادة الإعمار التي تنفق نحو 50 بالمائة من قيمة العقود في تمويل الأمن وقالت هذه الشركات ان تكاليف الأمن قد زادت بسرعة في غمرة تصاعد عمليات المقاومة العراقية. وقال تشارلس هيس، مدير مكتب المشاريع والمقاولات في البنتاغون في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي انه «عندما تم في البداية التفكير بالبرنامج تصورنا إنفاق نحو 30 بالمائة من كل دولار في تكاليف تتعلق بالعاملين بما يشمل النشاطات الأمنية، وإن ما نراه الآن مختلف بصراحة بالنسبة لكل القطاعات فيما يتعلق بالنشاطات الأمنية وأجور العاملين. واضاف هيس أنه في بعض الحالات فإن الشركات الأمريكية التي منحت عقود إعمار في العراق قد زادت من تكاليف الأمن الخاصة بصورة طفيفة خلال الأشهر القليلة الماضية وفي مجالات أخرى، لم يذكرها، فإن الزيادة في الأمن كانت كبيرة. وقال هيس انه «في بعض الحالات فإننا نرى تأثيرا أكثر دراماتيكيا بكثير وبمستوى 10-20 بالمائة، وفي الحقيقة هذه المجالات هي التي تركز اهتمامنا عليها حقا ولكي نتأكد بأننا نستثمر أموالنا بحكمة وأننا لا نستثمر فقط في التكاليف الأمنية، بل إننا نستمر في مشاريع تجعل الأمور مختلفة وتتطلب منا حقا أن ننفق تلك المبالغ من المال لإنجاز تلك المشاريع. وقد حولت حكومة بوش مبلغ 3.46 مليار دولار من إجمالي 18.4 مليار دولار المخصصة لإعمار العراق لتغطية نفقات الأمن الإضافية في العراق وقال مسؤولون أمريكيون ان حكومتهم تشرف على 700 مشروع ولكن معظمها متعثرة بسبب هجمات المقاومة العراقية. فمن بين 13 مشروعا للصرف الصحي فإن مشروعا واحدا فقط قد استكمل، وقالوا ان خمسة من 28 معملا لمعالجة المياه قد استكملت فقط. وقال بيل تيلور، رئيس مكتب إدارة الإعمار العراقي في السفارة الأمريكية في بغداد، إن «الوضع الأمني في العراق جعل من الصعوبة بأكثر مما يمكن لأي شخص أن يتصور من أجل إنجاز الإعمار، وأن تكاليف الأمن تظهر في الدولارات ولكنها تظهر أيضا في مجال المواعيد المقررة.
