عبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، عن رفضها لما اعتبرته استهداف الحكومة للمرفق التعليمي العمومي وتخليها عن تعهداتها برصد اعتمادات مالية إضافية لتطبيق البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية وتوفير الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية. وانتقدت، في بيان اصدرته عقب لقاء تشاوري عن بعد عقدته الخميس مع كافة الفروع الجامعية القطاعية، توجه الحكومة نحو تحميل ميزانيات المؤسسات التربوية الهزيلة بطبعها عبء مجابهة جائحة كورونا وهو ما قد يؤدي الى صعوبة استمرار العملية التربوية. وادانت ما اعتبرته سلبية تعاطي وزارة التربية مع مقررات اللقاء المنعقد يوم 7 سبتمبر 200 وعدم التزامها بها مما ادى الى ارتفاع حالات الاصابة في صفوف مختلف مكونات الاسرة التربوية في ظل غياب اي استراتيجية واضحة المعالم في كيفية مجابهة الوباء والتصدي له حسب البيان. واشارت الجامعة الى عدم توفير وزارة التربية لادنى مستلزمات الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد للتلاميذ الذين ينحدرون من عائلات معوزة فضلا عن غياب التنسيق مع مصالح وزارة الصحة وبقية الجهات الرسمية المتدخلة للتقصي وتعهد المصابين واخضاعهم لما يجب من تحاليل ومتابعة صحية ونفسية. وعبرت عن استيائها لتغاضي وزارة التربية عن الخروقات المسجلة في مؤسسات القطاع الخاص وغضّها الطرف امام عدم التزام هذه المؤسسات بالمقررات الصادرة عن الوزارة ومختلف الجهات الصحية في كل ما يتعلق بالبروتوكول الصحي. واعتبرت ان الشراكة الحقيقية بين وزارة التربية ومختلف الأطراف الاجتماعية لا تعني البتة إيجاد المخارج المبررة للسياسات والخيارات المتبعة او مظاهر التقصير والتراخي المسجلة انما هي العمل المشترك من اجل تكريس التزام الحكومة ووزارتها المعنية الفعلي بتوفير حق التعلم للجميع وتكريس حق الاطار التربوي والعملة في الصحة والسلامة.
