دعت منظمة أنا يقظ المجلس الأعلى للقضاء الى عدم الانسياق وراء الضغوطات التي تمارس عليه والتمسك بقراره حماية لاستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل الشبهات والملابسات التي حامت حول جهاز النيابة العمومية في تونس في ولاية البشير العكرمي. وذكرت المنظمة، في بيان صادر عنها الأربعاء، الأحزاب السياسية بواجب احترام استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل ا?و التأثير على قرارات أي من مؤسساتها كالمجلس الأعلى للقضاء. كما دعت السلطة القضائية لتحمل مسؤولياتها للتصدي للإفلات من العقاب وللدفاع عن استقلالية المؤسسات القضائية. ووجهت المنظمة نداء الى مكونات المجتمع المدني « للوقوف سدا منيعا أمام محاولات تركيع القضاء والمس من استقلاليته وعدم السكوت أمام محاولات العود لتدخل السياسيين فيه » وفق ما جاء في نص البيان. واكدت أنا_يقظ أنها تتابع بقلق ما يحصل داخل المجلس الأعلى للقضاء من ضغوطات للرجوع في قرار نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بمحكمة تونس وإبعاده عن جهاز النيابة العمومية بالعاصمة. وأوضحت المنظمة أنها تحترم حق البشير العكرمي في الاعتراض والطعن في قرار نقلته طبقا للصيغ والاجراءات القانونية الجاري بها العمل لكنها لا تقبل في كل الحالات ا?ن يمارس أي ضغط على مجلس القضاء العدلي للرجوع في قرار تمّ اتخاذه والإمضاء عليه من قبل أغلبيه أعضائه. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر قد نفي في تصريح سابق ل »وات » الأربعاء وجود أي نوع من الضغوطات أو التدخل السياسي في عمل المجلس الأعلى للقضاءعامة وفي نظره في ملفات التظلمات والاعتراضات على الحركة القضائية الأخيرة التي ينكب على دراستها. وأكد أن جلسة المجلس بتاريخ أمس الثلاثاء 27 أكتوبر التي عقدها أعضاء المجلس لم تناقش ملف وكيل الجمهورية البشير العكرمي المعفى من خطته لدى المحكمة الابتدائية بتونس. وقال بوزاخر « هناك عمل على الضغط على المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه من أجل تحويل وجهة عمل المجلس، في حين يعمل الجملس بكنف الاستقلالية على الجميع »، داعيا الى النأي بالمجلس عن جميع الضغوطات والاتهامات الموجهة له. وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) أشار في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء الى نفس الموضوع، مشيرا الى أنه علم بأن أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء محسوبين على حركة النهضة بصدد ممارسة ضغوطات ومساومات على المجلس في اجتماعه الأخير، وبالخصوص على رئيسه بهدف اجباره على مراجعة القرار الذي اتخذه بإعفاء البشير العكرمي من خطة وكيل للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس. واعتبر حزب « الوطد » في بيانه أن هذه الممارسات تؤكد مرة أخرى اصرار حركة النهضة على وضع يدها على القضاء لتأمين الافلات من العقاب لعدد من قياداتها على رأسهم راشد الغنوشي المتهمين في العديد من القضايا وفي مقدمتها قضايا الجهاز السري واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. يشار في هذا الصدد الى ان مجلس القضاء العدلي قد اعلن في منتصف اوت الفارط عن نقلة وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي الى خطة مدع عام للشؤون الجزائية وذلك في اطار الحركة القضائية . و كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي قد اتهمت في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة في 23 جويلية 2020 وكيل الجمهورية السابق بمحكمة تونس 1 بشير العكرمي، « بتعطيل الملف للتغطية على راشد الغنوشي وبعض المقربين منه باستعمال كل الخزعبلات القانونية » حسب تعبيرهم. كما اعلنت هيئة الدفاع خلال هذه الندوة انها نجحت في تحويل ملف الاغتيال من محكمة تونس 1 إلى محكمة أريانة بقرار من محكمة التعقيب في 14 جويلية الفارط و »تخليص الملف من سيطرة العكرميومن كافة التعطيلات التي قام بها وقيد بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف » .
