تلقى يوم أمس وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية جزائية رفعها محاميان تونسيان باسم «آريان لوران» و»فرانس بوني» المساهمتان في انتاج الشريط السينمائي القصير «علامة انتماء» للمخرج التونسي كمال الشريف ضد منتج تونسي معروف وعضو بلجنة التنظيم لايام قرطاج السينمائية في مهرجانها الأخير. وقد جاء في عريضتي الدعوة، الاولى باسم الفرنسية فرانس بوني (France Bonnet) والثانية باسم آريان لوران (Ariane Lorent) البلجيكية ضد نفس الشخص، والتي حصلت «الشروق» على نسخة منها، أنه بمناسبة فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية التي انعقدت بتونس العاصمة في الفترة الممتدة من 1 الى 9 أكتوبر 2004، «تمت برمجة عرض شريط سينمائي قصير بعنوان «علامة انتماء» للمخرج التونسي كمال الشريف باحدى قاعات السينما بالعاصمة يوم 7 من الشهر نفسه على الساعة التاسعة ليلا» وتضيف العريضة أنه «في الموعد المحدد تمّ الغاء عرض الشريط المذكور دون سابق اعلام للمخرج او تقصير منه» وأن المدعيتين مشاركتان في انتاج الفيلم، والذي تحصّل على الجائزة الاولى في مهرجان فينيسيا. كما جاء في العريضة التي تضمنت الشكاية الجزائية لوكيل الجمهورية ان المشتكى به «افتعل خلافا ادّى الى حدوث ضوضاء شارك فيها الأعوان العاملون والمسؤولون بقاعة العرض مما أدّى الى عدم عرض الشريط ومنع المنتجين من دخول القاعة». وادّعت المنتجتان ايضا في شكايتهما أنه يوم 9 أكتوبر أي يوم اختتام أيام قرطاج السينمائية توجّهتا الى المدعى عليه وهو المشتكى به في العريضة المرفوعة لوكيل الجمهورية وقامتا «بارجاع الدعوة الموجّهة اليهما لحضور حفل الاختتام والاعتذار عن الحضور» تضامنا مع المخرج الذي لم توجّه له الدعوة وهو المنتج الثالث في الفيلم، وهو ما تسبب في «غضب» المشتكى به «وانهال عليهما بالسب والشتم... كما قام بلكم المنتجة الثانية على مستوى صدغها» وهو ما استوجب حصولها على شهادة طبية منحتها راحة ب15 يوما «مع وجوب حملها للآلة الخاصة بتقويم الرقبة». وطلب في ختام عريضة الشكوى المحاميان نيابة عن منوبيهما من وكيل الجمهورية الاذن بفتح بحث جزائي في الموضوع «واحالة المشتكى به من أجل الاعتداء بالعنف الشديد والقذف العلني والاعتداء على الاخلاق الحميدة». واذا تمّ قبول الدعوى فانه من المتوقع ان يأذن وكيل الجمهورية بالمحكة الابتدائية بتونس بسماع أقوال المدعيتين والمدّعى عليه ثم احالة الموضوع على انظار احدى الدوائر الجناحية للفصل في القضية اذا استوجب الامر ذلك.