في كل دول العالم دون استثناء، تدور عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بشكل طبيعي وهادئ وبنسق سريع ومكثف وراق، دون إثارة ضوضاء. أما في تونس، فإن الفوضى والفضائح اليومية المرافقة لعملية التلقيح أصبحت تثير الاشمئزاز وخاصة سخرية العالم منا ومن عجز دولة بحكومتها ورئاستها وبرلمانها وإدارتها عن تنظيم عملية تطعيم بضعة ملايين في ظروف هادئة وشفافة تحترم الأولويات وسريعة تُسابق انتشار الوباء وكثيفة تستهدف أكبر عدد ممكن من الناس. منذ بداية التلاقيح، نجحت عديد الدول في تطعيم الملايين من سكانها وتكاد دول أخرى تنهي تلقيح كل من على أراضيها، من مواطنين ومقيمين أجانب، فيما مرّت دول اخرى إلى مرحلة تلقيح الزوار والسياح من أجل تشجيع توافدهم عليها وتحريك السياحة. أما في تونس، فإن التلقيح مازال يترنح وبالكاد فاق العدد 370 ألف مُلقح في اليومين الأخيرين. وهو ما أصبح يثير شكوكا ومخاوف حقيقية من عدم قدرة الدولة على تأمين تلقيح مواطنيها قبل مزيد استفحال الوباء. في تونس فقط، مازال البعض يستغل نفوذه السياسي والحزبي او غيره للحصول، دون حياء، على تلقيح قبل غيره من أصحاب الأولويات.. وفي تونس فقط تتبادل الرئاسات الثلاث الاتهامات بتلقي التلاقيح خلسة ! وفي تونس فقط تفتح الحكومة تحقيقا لمعرفة مصير كمية جرعات تلقيح وصلت من الخارج في شكل هبة إلى رئاسة الجمهورية.. وفي تونس فقط تقول الحكومة إنها منحت جرعات تلاقيح إلى رئاسة الجمهورية وهذه الأخيرة تُكذبها رسميا ! من يوم لآخر، يتأكد أن تونس طبّعت مع الفوضى والفشل في كل المجالات، وأن مكونات السلطة فيها أصبحت لا تبالي بما تثيره تصرفاتها من استغراب بين مواطنيها في الداخل، ومن سخرية في الخارج.. فوسائل إعلام أجنبية عديدة تحدثت في اليومين الماضيين عن "فضيحة" وفوضى التلاقيح في تونس، وقبلها عن العملية الارهابية التي ارتكبها تونسي في فرنسا، ومنذ فترة عن ضعف أداء تونس الاقتصادي وهشاشة وضعها المالي وحاجتها المستمرة للاقتراض ولمدّ اليد طلبا للمساعدة.. لم يعُد المسؤولون في الدولة مُكترثين لكل ذلك ولا مبالين بما أصبح يتسبب فيه فشلهم وضعفهم من "دمار" معيشي وصحّي للمواطنين تأكد مع سوء إدارة أزمة كورونا. فالمهم بالنسبة إليها الحفاظ على "الكراسي" وحماية مصالحها الشخصية والحزبية والسياسية والانتصار على الخصوم.. والمهم بالنسبة إليها التسريع بتمكين العائلات والأقارب والأصدقاء من نيل نصيبهم من "الكعكة" قبل فوات الاوان، آخرها كعكة التلاقيح.. أما ما ينفع البلاد والعباد فهو آخر اهتماماتهم. لم تكن فضيحة وفوضى التلاقيح الأولى في البلاد، ولن تكون الأخيرة، مادامت الدولة تُسيّر وفق الأهواء السياسية وبمنطق الغنيمة واللامبالاة بمعاناة المواطن وعدم الاكتراث بما أصبحت عليه صورة تونس في الخارج.. ولن تكون الفضيحة الاخيرة ما لم يتصرف قادتها كرجال دولة حقيقيين غيورين على الوطن وعلى الشعب.. فتواصل الوضع على ما هو عليه لن يُولّد غير الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي وعندئذ لن تكون النتيجة النهائية غيرالانفجار ..قبل الانهيار.. انهيار الدولة. فاضل الطياشي
