يواجه جمع من المواطنين طالبي العمرة منذ دخول رمضان المبارك إشكالية عويصة مع إحدى وكالات الأسفار بالعاصمة تتمثل في كون هذه الأخيرة أخلّت بالتزاماتها تجاه هؤلاء المواطنين الذين يفوق عددهم الألف وحجزها لجوازات سفرهم وأموالهم دون تمكينهم لا من السفر إلى البقاع المقدسة ولا من التوجه إلى وكالة أسفار أخرى للتعاقد معها. وقد أدخل هذا الوضع على طالبي العمرة حالة من الإرباك والخوف على ضياع أموالهم وجوازاتهم من جهة والأسف على حرمانهم من رحلة عمرة إلى مكّة المكرّمة انتظروا حلول رمضان بفارغ الصبر لادائها. هذا فضلا عن المتاعب والمصاريف والخسائر الباهضة التي تكبدها العديدون منهم في التنقل من المناطق البعيدة من داخل الجمهورية إلى العاصمة. والمكوث طويلا أمام مقرّ الوكالة للمطالبة بحقهم في العمرة أو باسترجاع جوازاتهم وأموالهم. وإلى حدود الأمس لم يتوصل طالبوا العمرة إلى حلّ رضائي مع صاحب وكالة الأسفار باستثناء بعض الوعود بتسليمهم الجوازات والأموال في أقرب وقت رغم تجمعهم بالمئات داخل الوكالة وخارجها. وفيما اختار البعض أسلوب التوسّل والالتماس عسى ذلك يرقّق قلب صاحب الوكالة الذي اختفى عن أنظارهم منذ أيام وكلّف بعض الأعوان باستقبالهم والإجابة عن أسئلتهم التي لاتنتهي بدا الغضب والانفعال بوضوح على وجوه آخرين. وكيف لا يغضب هؤلاء ولا ينفعلون وهم الذين قضّوا أياما يترددون على الوكالة ويمكثون أمامها لساعات دون التوصّل إلى حلّ ينهي تخوفاتهم ومتاعبهم؟ يقول السيد ناجي عروس الذي بدا عليه التعب والإرهاق وهو المسن ومثله كثيرون إنه جاء منذ موفى شهر سبتمبر الفارط من مدينة قرقنة صحبة زوجته وأقام بالعاصمة على أمل السفر للعمرة في اليوم الأول من رمضان لكنه اصطدم برفض الوكالة وهو ما انعكس سلبا على وضعه النفسي والبدني. وقالت السيدة وفاء القادمة من مدينة الكاف إنها سئمت الانتظار أمام الوكالة بعدما قضت أكثر من أسبوع على هذا الحال في العاصمة. أمّا السيد عوادي الناصر فقد استغرب موقف الوكالة التي سبق وأن نظمت رحلات عمرة سافر هو شخصيا فيها واعتمر دون أيّ إشكال. وبخصوص خلفيات هذا الإشكال والأسباب التي جعلت الوكالة تخلّ بالتزاماتها ومصير طالبي العمرة اتصلت «الشروق» بالوكالة للاستفسار عن المسألة غير أنه تعذّر الاتصال بصاحب الوكالة وحتى الأعوان الذين كانوا هناك رفضوا الإدلاء بأي تصريح. وباستسفار طالبي العمرة أنفسهم تبين أن المسألة تتعلق بخلاف بين الوكالة وشركة منتزه قمرت أدى في النهاية إلى رفض السلطات السعودية قبول هؤلاء باعتبار أنها لا تقبل إلا المعتمرين الذين يفدون عليها بموافقة شركة منتزه قمرت. وفيما حمّل السيد عماد المسؤولية كاملة للوكالة التي كان عليها أن تفضّ خلافها مع الشركة قبل تسلّم الأموال والجوازات من الناس يرى السيد فوزي وعدد آخر من طالبي العمرة أن المسؤولية في ذلك مشتركة بين الطرفين. وبقطع النظر عن تحديد المسؤوليات فإن الأولوية القصوى المطروحة الآن هي التعجيل بالتدخل لطمأنة هؤلاء المواطنين وإنهاء حالة الفوضى اليومية أمام الوكالة.
