أصدرت المرشحة الرئاسية السابقة السيدة سلمى اللومي الرقيق في خصوص ورود أسمها في قائمة المحالين على القضاء في قضية "الجرائم الأنتخابية" أنها أعترضت على تقرير دائرة المحاسبات لأن المسألة متعلقة بمخالفة أنتخابية وليس بجريمة وهذا نص توضيحها تعليقا على خبر إحالتي كمرشحة للانتخابات الرئاسية السابقة على أنظار الدائرة الجناحية بشبهة الإشهار السياسي بناء على تقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية 2019. فإنه يهمني الإشارة بأن الموضوع يتعلق بشبهة الإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي وهي مخالفة إن ثبتت عقوبتها خطية مالية وهي محل خلاف بيني وبين محكمة المحاسبات، وقد قدمت عريضة تفسيرية في الغرض. وبالمناسبة أريد أن أبين بأن هذه الشبهة لا تعتبر جريمة انتخابية بل مخالفة انتخابية ما تزال محل نزاع ستنظر فيه المحكمة، وكلي ثقة في القضاء لفصل هذا الخلاف طبق ما يقتضيه القانون.