أفاد رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بأنه تم إعلام الهيئة، من طرف الحرس الوطني بالعوينة، بفتح بحث ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، "بخصوص الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة العسكرية، في جانبها المتعلق بالخيانة والتجسس". وأضاف الرداوي في كلمة له خلال وقفة احتجاجية نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، اليوم الخميس، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، "وفقا لبرنامج التحركات للتصدي للاخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين"، حسب تعبيره، أنه تم أيضا إعلام الهيئة، صباح اليوم، بإحالة الجانب المالي من الشكاية على الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية. وقال إنه سيتم سماع الغنوشي، كمشتكى به، "بخصوص الأموال التي كانت تُدفع له من الديوان الأميري بقطر والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة، والتي عملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها". وأوضح أنه تم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية، "باعتبار أن قضايا غسل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، في حين ترجع قضايا الخيانة والتجسس للمحكمة العسكرية". ولفت الرداوي إلى أن "مالكي بعض المؤسسات الإعلامية، اتصلوا بهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، قصد التخفيف من الضغط على شركة "أوريدو" للاتصالات، للحفاظ على عقود الاستشهار المبرمة بين هذه الشركة ومؤسساتهم التي تعاني من نُدرة التمويلات"، مضيفا أن المدير العام لأوريدو منصور راشد الخاطر "هدّد أعضاء هيئة الدفاع برفع شكاية في حقهم". وذكر المحامي أن "من ضمن المهمات المكلف بها الخاطر" والذي قال إنه "جزء من جهاز المخابرات القطرية ومقرّب من أمير قطر وعنصر مخابراتي في تونس، توزيع الإشهار على المؤسسات الإعلامية، حسب الولاء لحركة النهضة، كما أنه مكلف بالدفاع عن راشد الغنوشي وحمايته". من جهته أفاد كُثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، بأنه سيتم يوم الاثنين القادم، سماع أعضاء الهيئة من طرف الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة في علاقة بقضية التخابر والتجسس ووضع الغنوشي نفسه في خدمة دولة أجنبية"، والتي تعهدت بها المحكمة العسكرية إثر تقديم هيئة الدفاع شكاية ومؤيدات بخصوصها. واعتبر بوعلاق أن المجلس الأعلى للقضاء "هو المسؤول عن تعيين القضاة الذين تستروا على الجهاز السري لحركة النهضة وتشتيت ملفات الاغتيالات السياسية وعدم البت فيها إلى حد الآن"، مذكّرا بأن هيئة الدفاع كانت قدّمت للمجلس، "مئات الصفحات من الوثائق التي تثبت تورط رئيس حركة النهضة وقياداتها في الاغتيالات السياسية وغسل الاموال، دون أن تتلقى أية إجابة أو رد". كما أشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية امام مقر المجلس الاعلى للقضاء تندرج ضمن سلسلة من التحركات اقرتها هيئة الدفاع في اطار مساعيها للمطالبة باستقلالية القضاء والبت في الملفات العالقة على غرار ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي وقضايا الارهاب وغسل الاموال ومحاسبة كل الضالعين فيها وعلى رأسهم حركة النهضة. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، عدة شعارات مطالبة ب"تدخل رئيس الجمهورية لفتح ملف الاغتيالات السياسية، ومحاسبة قضاة الارهاب والمجرمين والمافيات"، كما طالبوا ب"التحقيق مع راشد الغنوشي ووضعه تحت الاقامة الجبرية، نظرا للجرائم المتعلقة به والمثبتة بالوثائق"، و"تحميل حركة النهضة وقيادييها مسؤولية العمليات الإرهابية". يُذكر أن هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عقدت أمس الأربعاء ندوة صحفية بالعاصمة أعلنت فيها بالخصوص عن رفع شكايات "ضد كل القضاة الذين عطّلوا مسار القضية وتورّطوا في التستر على ملفات ذات علاقة بهذه القضية والتلاعب بها للوقوف أمام كشف الحقيقة كاملة في ملف الاغتيالات السياسية". كما تم بالمناسبة التأكيد على أن "قرار فتح تحقيق يتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة تضمن 26 شخصا، إلا أن وكيل الجمهورية أحال 10 أشخاص فقط ولم يتم الاستماع ل16 شخصا اخرين، من بينهم راشد الغوشي ولم يتم تتبعهم، لا بالإحالة ولا بحفظ التهم. وقد كشفت هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود معطيات "تثبت تورّط الغنوشي في قضايا تتعلق بغسل الأموال، فضلا عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة". الأولى
