مثل تعزيز آفاق التعاون التونسي المصري في مختلف المجالات محور لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي, الأربعاء 11 ماي 2022 مقر الوزارة, بوفد من رجال الأعمال المصريين برئاسة السيد محمد عبد الفتاح المصري رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية وبحضور السيد عبد العليم نوارة رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية وممثلين عن اتحاد الغرفة الافريقية والشركة المصرية السعودية للاستيراد والتصدير والتوريدات العامة والتوكيلات التجارية والشركة الدولية الأمريكية للتعبئة وتصنيع المواد اللاصقة والتجارة وممثلين عن شركات متخصصة في الهندسة والاستثمار والنسيج وعدد من الباحثين الاقتصاديين . كما حضر هذا اللقاء عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السادة حمادي الكعلي وعبد السلام الواد بالإضافة إلى عدد من رجال أعمال تونسيين وعدد من الإطارات العليا للوزارة. ويندرج هذا اللقاء في إطار اجتماعات الدورة 17 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة حيث مثل مناسبة للتباحث حول السبل الكفيلة لدفع الاستثمار المشترك بكلا البلدين الشقيقين في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والانعكاسات المباشرة على الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. كما تم التطرق إلى مجالات التعاون في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصناعات الغذائية من خلال تقديم مقترحات لمشاريع مشتركة في مجالات التمور وزيت الزيتون والأسمدة والبيترو كمياء والتين الشوكي. كما عبر مختلف المتدخلون من كلا البلدين عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون المشترك وإحداث منصة تونسية مصرية للتبادل التجاري نحو السوق الافريقية والعمل على تطوير الشراكة في مجال صناعة الأدوية والطاقات المتجددة. وأكدت السيدة نائلة نويرة القنجي في كلمتها على عراقة العلاقات التونسية المصرية الممتدة عبر التاريخ وعلى الحرص المستمر لكلا البلدين على دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية وغيرها . وشددت الوزيرة على ضرورة التسريع في نسق التعاون الصناعي والتبادل التجاري ودفع الاستثمارات التي تبقى دون المأمول مؤكدة حرص الحكومة وحرص رجال الأعمال التونسيين على تكثيف فرص الاستثمار وتوفير كل الإمكانيات لتنفيذها وتنميتها. وأشارت السيدة نائلة نويرة القنجي إلى الإمكانات الهامة التي يزخر بها كلا البلدين من نسيج صناعي متطور وكفاءات وموارد بشرية مما سيساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي في مختلف المجالات.
