اكد اتحاد الشغل، في بيان له اليوم الاربعاء 15 جوان 2022، تجنّد كلّ القطاعات المعنيّة بالإضراب لإنجاحه رغم ما اسماه الهرسلة والترهيب. واضاف الاتحاد ان "أعوان الوظيفة العمومية عبروا بدورهم عن تضامنهم وهم يستعدّون بدورهم لشنّ إضراب عام سيتمّ تحديده في الوقت المناسب إذا استمرّ غلق باب التفاوض ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة"، حسب نص البيان. هذا وأكد الإتحاد العام التونسي للشغل، خوض أعوان القطاع العام، غدا الخميس 16 جوان 2022، إضرابا "من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 ماي 2022 والتي جاءت بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية منذ 23 ماي 2022 وبعد جلسة غير جدّية لم يتمّ عقدها إلاّ يوم الاثنين 13 جوان الجاري ضمن اللجنة المركزية للتصالح، تقدّمت فيها الحكومة بإجابات لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول للخروج بنتائج إيجابية في المفاوضة الجماعيّة تجنّب البلاد في هذا الظرف الدقيق المزيد من التوتّر وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي". واضف إتحاد الشغل في بيانه، انه ومنذ الاعلان عن قرار الإضراب العام في القطاع العام "اشتعلت حملة تشويه وتشهير غير مسبوقة انطلقت بمحاولة البعض من هنا وهناك تسييس الإضراب وتوظيفه وتواصلت بنشر الإشاعات والأكاذيب والأخبار الزائفة والإساءة إلى النقابيين وانتهت بالشحن والتحريض على الاتحاد وعلى قيادته ووصلت إلى حدّ التهديد، ممّا خلق حالة من التوتّر والاحتقان تنذر بموجة عنف وحالات فوضى يدبّر لها البعض ويخطّطون". وتابع نص البيان انه "لا أحد بإمكانه إنكار ما آلت إليه الوضعية الاجتماعية للأجراء بكلّ أصنافهم من تدهورٍ غير مسبوق، في ظلّ أجور زهيدة وأمام غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وتدنّي الخدمات الاجتماعية وارتفاع الثقل الضريبي واستشراء الاحتكار والتهريب وتزايد البطالة في صفوف أبناء الأجراء والعائلات المعوزة والمهمَّشة، وهي قضايا عجزت الحكومات المتتالية عن حلّها لأنّها اتّبعت سياسات وخيارات لا شعبية ولا اجتماعية وتصرّ الحكومة الحالية على نفس النهج متنكّرة لحقوق الشغّالين مصمّمة على تحميلهم تبعات خياراتها بما تخطّط له من إجراءات لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات إمعانا في تفقير العمّال بدعوتهم إلى الصبر والتضحية وتفهّم الظروف الحالية والرضا بالأوهام".
