أفاد عضو هيئة الدفاع في قضية "انستالينغو"، أمين بوكر، في تصريح ل"وات"، بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نظرت في جلسة اليوم الخميس في مطلب طعن تقدّم به أحد أعضاء هيئة الدفاع لتعهيد القضاء العسكري بالقيام بالأبحاث اللازمة بخصوص الأمنيين الموقوفين في القضية ذاتها، مؤكدا أن الدائرة قررت تأييد قرار قاضي التحقيق بالحكمة الابتدائية سوسة2، برفض التخلي، سواء لفائدة المحكمة العسكرية أو القطب القضائي المالي، مع رفض مطلب الإفراج عن أحد الإطارات الأمنية المشمول بالبحث في القضية. وأضاف أمين بوكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نظرت كذلك في جلسة اليوم الخميس في مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن وكيل شركة أنستالينغو، أشرف بن عمر، الذي انتهت مدة ايقافه التحفظي منذ يوم 15 أوت 2022 وبقي موقوفا منذ ذلك التاريخ، وقررت رفض الطلب، مع التمديد في فترة الإيقاف التحفظي. كما رفضت الدائرة مطلب الإفراج عن الممثلة القانونية لشركة محاسبات، مودعة بالسجن على ذمة هذه القضية، على خلفية القيام بأعمال محاسبة لفائدة شركة "انستالينغو"، وفق ذات المصدر. يذكر أن صحفي "وات" حاول الاتصال بالناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، الهادي خصيب، للحصول على مزيد التفاصيل، إلا أنه تعذّر عليه ذلك. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 أذنت يوم 20 جوان 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 طرفا مشتبها بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي. وقد مثل المشتبه بهم أمام النيابة العمومية بذات المحكمة من أجل "شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي، طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. الأولى
