دخلت القطاعات الحيوية في فرنسا الخميس في إضراب واسع مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي يمثل رهانا على مستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون السياسي في بلد منقسم. ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، تتوحد النقابات العمالية في فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات عبر كامل التراب الوطني. يصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع. على الصعيد السياسي، فإن الرهان كبير بالنسبة لحكومة لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية. إذ يعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، ووحدها المعارضة اليمينية الكلاسيكية تقترح تسوية محتملة. وقد هيأت السلطات إجراءات أمنية واسعة بأكثر من 10 آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع أن يلجأ المتظاهرون "إلى العنف". ودعت الحكومة إلى ألا يؤدي التحرك إلى "تعطيل" البلاد وأعربت عن الأمل في ألا يستمر طويلا. قال الوزير المفوض بالنقل كليمان بون "سيكون يوم خميس صعبا جدا... اضطرابات كبيرة في وسائل النقل" داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بُعد. كما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي الخميس، بسبب إضراب المراقبين الجويين. وفي السكك الحديد، تتوقع شركة "أس أن سي أف" الوطنية "اضطرابات كبيرة" مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.
